المؤسسة الإيطالية برئاسة ماركو مينيتي تؤكد دورها كقوة دافعة للحوار الاستراتيجي بين إيطاليا و كينيا في إطار خطة ماتي...
أكد أومبرتو تافولاتو، مدير المشاريع الخاصة في مؤسسة ميد أور الإيطالية، أن كينيا باتت دولة مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى.
جاءت تصريحات تافولاتو، في الكلمة الافتتاحية لندوة “الطاقة المتجددة وفرص التصنيع الأخضر في كينيا”، التي عقدت في مقر مؤسسة ميد أور، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين كينيين رفيعي المستوى وممثلين إيطاليين من القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه، ترأس الوفد الكيني علي محمد، المبعوث الخاص للرئيس ويليام روتو لشؤون تغير المناخ، برفقة أليكس واشيرا، السكرتير الأول لوزارة الطاقة، وجمعة موكوانا، السكرتير الأول لوزارة الصناعة، بحسب ما نقل موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وتعد كينيا شريك في مجال الطاقة لإيطاليا، فضلاً عن كونها عامل مضاعف استراتيجي.
وتعتمد كينيا على 92% من إنتاجها من الكهرباء من مصادر متجددة، مع سياسة صناعية موجهة نحو المجمعات الصناعية الخضراء، والتركيز على الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، في مسعى للخلط بين أمن الطاقة والتحول الأخضر. كما نجحت كينيا في تحويل موقعها الجغرافي إلى رافعة جيوسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعد وجود بعض مقرات الأمم المتحدة في أفريقيا في نيروبي ميزة تجعلها مركزًا لشبكة دبلوماسية واقتصادية تمتد من المحيط الهندي إلى القرن الأفريقي.
وكان الاجتماع بين الوفد الذي يرأسه المبعوث الخاص للرئاسة والممثلين الإيطاليين فرصة لكشف مدي انتقال خطة ماتي الإيطالية بشأن أفريقيا من عنصر النظرية إلى التطبيق.
ويعد الصندوق الإيطالي للمناخ والنقل الأخضر، بقيمة 150 مليون يورو، ومذكرة التفاهم المتعلقة بالطاقة الحرارية الأرضية والوقود الحيوي، والمشاريع المبتكرة، ومشروع إيني الذي يضم 80 ألف مزارع، بمثابة رهانات استراتيجية على نموذج تعاون يكسر نهج الرفاهية المتبع.
وفي هذا السياق، يعد مركز التميز الأفريقي لانتقال الطاقة ومقره كينيا من أهم الإبتكارات حيث يعد تصدير التكنولوجيا الإيطالية فرصة للمشاركة في بناء المهارات التي قد تنتشر في القارة.
وقال موقع ديكود إن الطلب الكيني يتسم بالواقعية والطموح، مشيراً إلى استثمارات ضخمة في نقل الطاقة وتخزينها، وتطوير المناطق الصناعية، وبناء القدرات المحلية.
وتطرق الموقع إلى تحدي تحويل فائض إنتاج الطاقة الليلية إلى ميزة تنافسية لجذب التصنيع الدولي، ومن ثم تحويل هذه الطاقة إلى تطبيقات صناعية داخل البلاد وأفريقيا.
كما تعد نية السلطات الكينية استضافة منطقة صناعية بقيادة إيطالية فرصة تجارية بشكل جزئي، لأنها يمكن أن تصبح اختبارا للتحقق من مدى فعالية نموذج الشراكة المتساوية الذي تروج له خطة ماتي على نطاق صناعي.
وشددت الفعالية على ضرورة إصلاح البيروقراطية الإيطالية لتسهيل استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا، موضحة أنه بدون تبسيط اللوائح التنظيمية، تخاطر إيطاليا بفقدان قدرتها التنافسية مقارنة بالمنافسين الأكثر مرونة مثل الصين أو تركيا.
وتتطلع إيطاليا لتحويل توجهها التقليدي في منطقة البحر المتوسط إلى رؤية أفريقية.
