الخطوة تهدف إلى تحديد إطار تنظيمي واضح ومتماسك لحماية البنية التحتية تحت الماء....
أطلقت مؤسسة فينكانتيري الإيطالية وجامعة لويس جيدو كارلي، مشروع “ساب كاب”، حماية الكابلات البحرية، بهدف تعزيز البحث القانوني متعدد المستويات والتخصصات لتحديد الإطار التنظيمي لحماية البنية التحتية البحرية الحيوية.
وتم إسناد المهمة إلى مركز أبحاث “القانون والحوكمة: الامتثال والأمن والاستدامة”، برئاسة البروفيسورة باولا سيفيرينو، في إطار جهود فينكانتيري في مجال الأمن البحري، في خطوة إضافية بشأن التزامها المستمر بتعزيز الحوار والتعاون مع الأوساط الأكاديمية، لطوير حلول مبتكرة ومستدامة ومتطورة، بحسب ما نقل موقع “ديكود 39” الإيطالي.
ووفق بيان صحفي، تعزز هذه الاتفاقية التميز في البحث والتدريب، وتخلق تآزرا بين الجامعات وقطاع الصناعة لدعم تطوير المعرفة والتقنيات المتطورة.
ويتمثل هدف التعاون في المساهمة في تحديد إطار تنظيمي واضح ومتماسك لحماية البنية التحتية تحت الماء، لاسيما الإطار الذي يحدد شروط أنشطة الحماية في المجال تحت الماء، وخاصة في السياقات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تحليل مقارن للمصادر القانونية القائمة وتطوير حلول عملية قادرة على توجيه استخدام التقنيات المتقدمة، مثل أجهزة الاستشعار والطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة تحت الماء، ضمن إطار قانوني محدد.
من جانبه، قال بيير روبيرتو فولييرو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة فينكانتيري، إن حماية المجال تحت الماء تمثل تحديا استراتيجيا رئيسيا للأمن والتنمية في العقود القادمة.
وأشار إلى أن مشروع البحث ساب كاب، يهدف إلى تقديم مساهمة ملموسة في تحديد إطار تنظيمي واضح ومشترك يواكب تطور تقنيات حماية البنية التحتية تحت الماء.
وأكد أن التعاون مع جامعة لويس جيدو كارلي يعد خطوة أخرى نحو نهج متكامل بين الصناعة والبحث العلمي لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة.
بدوره، عبر باولو بوكارديلي، رئيس جامعة لويس، عن الفخر بأن الخطوة تجمع بين الخبرة الصناعية الرائدة عالميًا في مجال بناء السفن من حيث التنوع والابتكار.
وأوضح أن التحالف يركز على على الأهمية الجيوسياسية المتنامية للاقتصاد تحت الماء، ويتماشى مع الاستراتيجية طويلة المدى لشركة وطنية رائدة مثل فينكانتيري، لديها القدرة على إبراز مركزية وتأثير الاقتصاد الإيطالي إلى ما هو أبعد من حدوده.
من جانبها، شددت باولا سيفيرينو، رئيسة كلية لويس للحقوق، على الحاجة إلى تدريب جيل من المحامين القادرين على الجمع بين المهارات والقدرات، فضلاً عن معالجة القضايا التنظيمية لآفاق الابتكار الجديدة مثل اقتصاد أعماق البحار.
وفي هذا السياق، تلعب مؤسسة فينكانتيري دورًا رائدًا في تنسيق الأنشطة المتعلقة بالمشروع، حيث تتطلع لتعزيز المعرفة والتقدم في القطاعات الاستراتيجية للبلاد، ودعم برامج الدراسة والبحث بنشاط مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والسلامة والتدريب.
