المؤتمر الدولي للصناعة البحرية في روما يعرض وثيقة "اقتصاد البحر. إجراءات استراتيجية لتعزيز تنافسية البلاد"...
استضافت العاصمة الإيطالية روما، أمس، المؤتمر الدولي للصناعة البحرية، حيث عرضت رسميا وثيقة اتحاد الصناعات الاستراتيجية “اقتصاد البحر. إجراءات استراتيجية لتعزيز تنافسية البلاد”، بعناية ماريو زانيتي، مندوب الرئيس لشؤون اقتصاد البحر.
ويمثل الحدث خطوة حاسمة بشأن الاعتراف بالقطاع البحري كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز حضور إيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاقتصاد البحري 216.7 مليار يورو مقارنة بـ 178.3 مليار يورو في عام 2024، وذلك بتأثير مباشر قدره 76.6 مليار يورو، وبنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني مقارنة بـ10.2% في العام السابق.
ويوظف القطاع أكثر من مليون شخص وأكثر من 230 ألف شركة، مع زيادة بنسبة 2% في عدد الشركات بين عامي 2022 و2024.
وتم عرض الوثيقة برسالة فيديو من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبحضور عدد من الشخصيات المؤسسية وممثلي عالم الأعمال مثل نيلو موسوميتشي وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية، وإيمانويل أورسيني، رئيس اتحاد الصناعات، وفانيا جافا، نائبة وزير البيئة، وباولا فراسينيتي، وكيل وزارة التعليم، وإدواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية، وروبرتا أنجيليلي، نائبة رئيس منطقة لاتسيو، ونيكولا كارلوني، القائد العام لهيئة الموانئ، وإنريكو كريديندينو، رئيس أركان البحرية الإيطالية، وفابيو رامبيلي نائب رئيس مجلس النواب، وسيمونا بيتروتشي، رئيسة المجموعة البرلمانية المعنية بالاقتصاد البحري.
من ناحيته، قدم اتحاد الصناعات (كونفيندوستريا)، وهو المنظمة الوحيدة لأصحاب العمل التي تمثل القطاع بأكمله، مقترحا لسياسة صناعية تركز على ثلاثة محاور استراتيجية هي تعزيز البنية التحتية والموانئ، وتحديث شركات النقل والأساطيل، والاستثمار في رأس المال البشري.
ويأتي هذا بدعم موارد مالية وتبسيط اللوائح التنظيمية والإدارية واستراتيجية اتصال لتعزيز الثقافة الوطنية للتنافسية البحرية.
من جانبه، قال زانيتي إن وجود رؤية سياسية موحدة ومنهجية أمر ضروري لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد ودور إيطاليا في أسواق البحر المتوسط والعالم.
وفي هذا السياق، تعد الموانئ الإيطالية مركزا حيويا للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وشدد اتحاد الصناعات على الحاجة إلى استثمارات لتحديث البنية التحتية وتعزيز التعددية في وسائل النقل وتحسين خطوط السكك الحديدية والحد من الأثر البيئي.
ومن الضروري العمل على تسريع رقمنة الخدمات اللوجستية وعمليات التفويض من خلال التقنيات المتقدمة، وشبكات الجيل الخامس والأدوات اللازمة لتحسين السلامة والكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري العمل على الاستخدام الكامل والاستراتيجي لأموال الخطة الوطنية للتعافي والمرونة.
وشددت الفعاليات على ضرورة انتقال التحول في مجال الطاقة من كهربة الموانئ إلى تطوير أنظمة وقود بديلة مثل الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والوقود الحيوي، مع ضمان موارد مالية كافية مثل تخصيص إيرادات نظام تداول الانبعاثات والإعفاءات الضريبية للقطاع.
ومن الضروري تبسيط الحوكمة وجعلها أكثر استراتيجية، الأمر الذي يوفر تنسيقا أكبر بين هيئات نظام الموانئ ويتجنب المنافسة الداخلية بين الموانئ مع تعزيز النماذج التشاركية التي تشرك ممثلي الاقتصادات المحلية في القرارات التشغيلية.
وشدد الحدث على ضرورة مراجعة قواعد المساعدات الحكومية، بما يضمن حماية الأدوات الأساسية مثل الحافز الحكومي وإدراج حوافز البنية التحتية للموانئ ضمن المنطقة الاقتصادية الموحدة والمناطق اللوجستية المبسط، فضلاً عن تدابير دعم مخصصة لتحديث الموانئ السياحية.
واقترح اتحاد الصناعات مبادرة رئيسية لتبسيط اللوائح التنظيمية بشأن النقل البحري تقلل من التعقيد والوقت الإداري، مع ضرورة اقتران ذلك بإزالة الكربون بشكل متوازن ومستدام من القطاع، بما يتوافق مع القدرة التنافسية للشركات، ويضمن وصولًا ملموسًا إلى أنواع وقود جديدة، واستخداما صحيحاً لأموال نظام تجارة الانبعاثات.
كما من الضروري مراعاة عدم اختلال التوازن بين اللوائح الأوروبية والمعايير الدولية، التي من الممكن أن تعرض الأسطول الإيطالي لمخاطر.
وحول بناء السفن، حيث إيطاليا رائدة عالميا، من الضروري اعتماد سياسات صناعية لتعزيز هذه المكانة وتشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار.
هذا وركز عمل المجموعة الفنية للاقتصاد البحري على تحدي نقص العمالة المؤهلة وعدم التوافق بين عروض التدريب وطلب الشركات.
وشدد الحدث على ضرورة تعزيز برامج التدريب في المعاهد التقنية والجامعات، مع التركيز بشكل خاص على المهارات الرقمية واللغوية واللوجستية ومهارات التحول في مجال الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم حوافز للشركات التي توظف الشباب ذوي الكفاءات التقنية المتخصصة، وتشجيع حوار منظم بين المؤسسات والأوساط الأكاديمية والشركات لتسهيل التوفيق بين العرض والطلب على العمالة.
واقترح اتحاد الصناعات البحرية إدراج الاقتصاد البحري ضمن المجالات المواضيعية التكميلية لخطة ماتي الإيطالية في أفريقيا، بهدف جذب الموارد والاهتمام السياسي والتخطيط.
ومن المقرر أن تصبح جنوة مع منطقة ليجوريا، العام المقبل، أول عاصمة للاقتصاد البحري، في حدث سنوي من المتوقع أن يصبح مرجعا دائما للبلاد.
