ملامح التقرير الثاني بشأن خطة ماتي الإيطالية في أفريقيا

قدمت الحكومة الإيطالية لمجلس النواب التقرير الثاني حول تنفيذ خطة ماتي في أفريقيا، حيث تمت مناقشته في لجنة الشؤون الخارجية، و يشمل ذلك المشاريع وتحليلات السيناريوهات المتعلقة بمنطقة البحر المتوسط الموسعة والصراع في الشرق الأوسط واليمن وأفريقيا.

ويتسم السياق العالمي بأنه “متغير باستمرار”، على خلفية العدد المتزايد من الأزمات التي تؤثر على الشرق الأوسط لاسيما إسرائيل وغزة ولبنان وإيران وسوريا واليمن.

وحددت الحكومة الإيطالية ثلاثة أهداف ذات أولوية بالنسبة لخطة ماتي هي توسيع نطاق المناطق المستهدفة لتشمل خمس دول جديدة وهي أنجولا وغانا وموريتانيا والسنغال وتنزانيا، بالإضافة إلى الدول الموجودة بالفعل، و تعزيز الشراكات الدولية، خصوصاً مع مشروع “البوابة العالمية” التابع للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تسوية مشكلات ديون الدول الأفريقية، مع إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نيتها تحويل 235 مليون يورو من القروض الثنائية التي تحتفظ بها إيطاليا إلى مشاريع تنموية، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.

واستضافت ميلوني و رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قمة “خطة ماتي لأفريقيا والبوابة العالمية: جهد مشترك مع القارة الأفريقية” في 20 يونيو، وذلك بحضور ممثلين عن الدول الأفريقية المشاركة في مشروع ممر لوبيتو ومؤسسات مالية دولية كبرى، في مسعى لتعزيز البنية التحتية الرقمية والزراعة المستدامة في القارة الأفريقية.

وسلط التقرير الثاني أيضا الضوء على الأدوات المالية والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية من خلال سلسلة من المبادرات الدولية.

وأشار التقرير إلى الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي للتشاور المتبادل بشأن برامج التمويل المشترك في أفريقيا، والتي ستُنفذ من خلال فريق عمل بالتنسيق مع مكتب البنك في روما.

وزادت إيطاليا من مساهمتها في تمويل المؤسسة الدولية للتنمية وممر لوبيتو. كما من المقرر فتح قناة متعددة الأطراف مع البنك الأفريقي للتنمية وذلك للمشاريع في إطار خطة ماتي و “عملية روما”، وذلك بفضل صندوق بقيمة 140 مليون يورو من المساهمات الإيطالية في صندوق المناخ ووكالة مكافحة الفساد ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وتشارك في الخطة ثلاث جهات بشكل مباشر، هم بنك “كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي”، من خلال صندوق أفريقيا بقيمة 500 مليون يورو للشركات الإيطالية التي لها تواجد مستقر في أفريقيا، وبرنامج “تيرا” (تحويل وتمكين الأعمال الزراعية المرنة والمسؤولة)، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وشركة “سيميست”، من خلال “إجراء أفريقيا” بقيمة 200 مليون يورو للاستثمارات وتدريب الموظفين، فضلاً عن وكالة ساتشي بملياري يورو لضمان استثمارات أكثر من 200 شركة إيطالية في مختلف القطاعات التي تغطيها خطة ماتي.

وحول قطاع الأغذية الزراعية، تتطلع خطة ماتي إلى خلق تآزر مع القطاع الخاص، مثل الذي أطلق في يناير الماضي بين هيكل مهمة الخطة، وشركة “بونيفيش فيراريسي إنترناشونال”، وشركة “ليوناردو”، لتعزيز الاستدامة.

أما بالنسبة لقطاع الصحة، تهدف الخطة لتعزيز مرافق الرعاية الصحية في القارة الأفريقية، لاسيما في المناطق الريفية الأكثر احتياجا مثل ساحل العاج وإثيوبيا. وفي هذا السياق، تساهم روما في “مهمة 300” للبنك الدولي من خلال الموارد المخصصة للقارة الأفريقية من جانب صندوق المناخ الإيطالي.

وفي وقت سابق، وقعت وزارة التنمية الاقتصادية اتفاقية للمساهمة بمبلغ إضافي بقيمة 10 ملايين يورو في برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة.

كما تم افتتاح المركز الأفريقي للتميز في التدريب بشأن الطاقة المتجددة وتحول الطاقة في المغرب، والذي سيُطلق دورته الافتتاحية في أكتوبر 2024، بفضل مساهمة مؤسسة Res4Africa بالشراكة مع جامعة محمد السادس ودعم مؤسسة إينيل.

أيضا افتتحت شركة تيرنا في يناير الماضي مشروع “منطقة الابتكار في تونس”، بحضور وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، ووزير الخارجية التونسي، علي النفطي، بهدف تدريب فنيين في قطاع الطاقة التونسي والجامعات المحلية استعدادا لبناء خط كهرباء الميد.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة من خلال المدرسة الوطنية للإدارة، حيث تتمتع بخبرة في مجال التدريب ودورها المؤسسي في المشهد الإيطالي.

ومن المنتظر تحديد 1500 مستفيد في البداية من بين مديري المستوى المتوسط في المؤسسات ذات الصلة في الدول الأربع الأولى التي سيتم التركيز عليها وهي ساحل العاج وإثيوبيا وكينيا، وتونس.

من جانبها، أطلقت وكالة ساتشي برنامج “رواد أفريقيا” (فبراير-مارس 2025) برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبدعم من هيكل البعثة، بالإضافة إلى جهات فاعلة مؤسسية مثل وكالة آيس و بنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي و سيمست و اتحاد الصناعات آسيا أفريقيا والمتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، أسست وزارة الثقافة وحدة للتعاون الثقافي مع أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط الكبرى، بالتنسيق مع هيكل خطة ماتي.

وبشأن المياه والبنية التحتية، يتم استكشاف المنطقة الجغرافية التي تشمل ممر لوبيتو (أنجولا، الكونغو، زامبيا)، حيث سيتم تحديد شراكات استراتيجية لتعزيز تطوير سلاسل التوريد المحلية، فيما يعد خط كهرباء إلميد مشروع آخر قيد التنفيذ.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إدموندو تشيرييلي، إنه يوجد في أفريقيا 60% من المعادن النادرة والقوى العاملة الشابة والطاقة الهيدروكربونية والطاقة البديلة المستقبلية والمعادن التي تحتاجها الصناعة الغربية، ما يمثل، من الناحية الجيوسياسية، تحديا عالميا للمستقبل.

وأضاف تشيرييلي، في كلمته خلال مؤتمر “اقتصاد البحر في سيناريوهات الحرب الجديدة” في العاصمة روما، أنه من خلال خطة ماتي نريد استعادة مركزية بحرنا، ونفكر في سلسلة إمداد قصيرة.

وأكد أن إيطاليا تتطلع إلى أن تكون مركزا للطاقة والمجال الرقمي.

بدوره، قال نائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، إدواردو ريكسي، في المؤتمر ذاته، إن متوسط عمر البنية التحتية الإيطالية مرتفع للغاية باستثناء خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، حيث يتجاوز القرن، مضيفاً: إذا أردنا أن نصبح مركزا اقتصاديا متوسطيا، فلا بد من تحول جذري.

وأوضح أن 54% من البنية التحتية للطرق السريعة تم بناؤها في أوائل سبعينيات القرن الماضي، مضيفاً: يجب أن نقدم نموذجا يحتذى به للعالم.