الجولة هدفها تعزيز العلاقات السياسية مع غرب أفريقيا من خلال مبادرات ومشاريع مشتركة لتعزيز الأمن والنمو...
يزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام، موريتانيا والسنغال والنيجر.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الجولة هدفها تعزيز العلاقات السياسية مع غرب أفريقيا من خلال مبادرات ومشاريع مشتركة لتعزيز الأمن والنمو والاستقرار في المنطقة، بما يتماشى مع خطة ماتي لأفريقيا، التي تشمل، اعتبارا من عام 2025، خمس دول جديدة، منها موريتانيا والسنغال، بحسب ما نقل موقع “ديكود 39” الإيطالي.
ويلتقي تاياني وبيانتيدوسي ، خلال زيارة موريتانيا، رئيس الوزراء مختار ولد جعفر، ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
ومن المقرر أن يفتتح الوزيران السفارة الإيطالية في نواكشوط، لتنشيط العلاقات الثنائية مع البلاد.
وفي اليوم التالي، يزور الوزيران السنغال، حيث يشاركان في الاجتماعات المؤسسية مع الرئيس باسيرو ديوماي دياخار فاي، ووزير التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية، الشيخ نيانج، ووزير الداخلية، محمدو بامبا سيسي، فضلاً عن اجتماع للسفراء الإيطاليين وخبراء الأمن في أفريقيا، كما يشاركان في افتتاح المقر الجديد للمعهد الثقافي الإيطالي ومنتدى الأعمال الإيطالي السنغالي.
وينظم المنتدى، وزارة الخارجية الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع شركاء آخرين في النظام الإيطالي ومنها وكالة ساتشي وشركة سيمست و بنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي واتحاد الصناعات الأفريقية والمتوسطية، بالإضافة إلى شركات وجمعيات صناعية ومؤسسات من البلدين بهدف استكشاف فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية، خصوصاً في قطاعات الزراعة والبنية التحتية المادية والرقمية والطاقة والطاقات المتجددة.
جدير بالذكر أن السنغال تعد شريكا اقتصاديا استراتيجيا لإيطاليا، وتمثل رابع أكبر سوق للصادرات الإيطالية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وثاني أكبر سوق بين دول غرب أفريقيا.
كما تجاوز حجم التجارة الثنائية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 الأرقام المسجلة في عام 2024.
ومن المقرر أن يوقع بنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي وشركة سيمست والوكالة السنغالية ابيكس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية.
أما موريتانيا، المحطة الأولى في زيارة تاياني وبيانتيدوسي، فتعد إحدى الدول ذات الأولوية في خطة ماتي بشأن أفريقيا.
وبلغت الصادرات الإيطالية إلى موريتانيا 28.5 مليون يورو في عام 2024، بانخفاض قدره 18.5% عن 35.1 مليون يورو في عام 2023، بينما بلغت الصادرات الموريتانية إلى إيطاليا 63.8 مليون يورو، بانخفاض قدره 15.4% عن عام 2023.
ووقعت مذكرة تفاهم بين حكومتي إيطاليا ونواكشوط في يونيو بشأن البيئة والتنمية المستدامة، مع التركيز على حماية البيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والطاقة المتجددة.
كما تعد السنغال، المحطة الثانية في زيارة الوزيرين، دولة ذات أولوية في خطة ماتي كذلك.
يذكر أنه في عام 2024، بلغت الصادرات الإيطالية إلى داكار 115.8 مليون يورو، بانخفاض قدره 11.8% مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الصادرات السنغالية إلى إيطاليا 36.4 مليون يورو، بانخفاض قدره 55% مقارنة بعام 2023.
وفيما يخص زيارة النيجر، المحطة الأخيرة في مهمة تاباني وبيانتيدوسي، تعد الزيارة فرصة لاستئناف الحوار حول المصالح المتقاربة والتحديات المشتركة، ومنها مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع.
كما لا تزال إيطاليا الدولة الغربية الوحيدة التي تُحافظ على وجودها العسكري في النيجر، من خلال بعثة الدعم الثنائية.
وتتطور البعثة مع نشر متوسط سنوي يصل إلى 500 جندي، وعشر مركبات برية، وست مركبات جوية من عام 2018 حتى اليوم، مع عقد 458 دورة تدريبية، فيما تم تدريب أكثر من 1184 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية.
كما تعد الهجرة ملف مهم على أجندة زيارة تاياني وبيانتيدوسي، حيث يتطلب نطاقها العالمي استراتيجية منسقة ومتعددة الأطراف.
جدير بالذكر أنه في عام 2025، تعد إيطاليا الوجهة الأوروبية الرئيسية لتدفقات الهجرة غير النظامية، بأعداد مماثلة مقارنة بالعام الماضي مع 54,965 وافدا غير نظامي حتى 15 أكتوبر الحالي.
وتأتي زيارة تاياني وبيانتيدوسي في إطار خطة ماتي وهي برنامج التدخلات الذي أطلقته الحكومة الإيطالية في قمة إيطاليا أفريقيا في يناير 2024.
ويتمثل هدف هذا البرنامج في المساهمة في النمو الاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية.
وفضلاً عن الدول الأفريقية التسع التي بدأت بالجزائر، مصر، المغرب، تونس، الكونغو، ساحل العاج، إثيوبيا، كينيا، وموزمبيق، توسّعت الخطة في عام 2025 لتشمل خمس دول شريكة جديدة هي أنغولا، غانا، موريتانيا، تنزانيا، والسنغال.
وتتضمن المجالات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التدريب والتعليم من خلال البرامج التعليمية والمهنية والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مع الشركات الإيطالية.
