إيطاليا والإمارات تعززان الشراكة الاستراتيجية بشأن الصناعة والابتكار والدبلوماسية

تشهد العلاقات بين إيطاليا والإمارات مرحلة غير مسبوقة من التعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والحوار السياسي والمؤسسي.

وكشفت بيانات النصف الأول من العام الحالي عن بلوغ الصادرات الإيطالية من آلات التعبئة والتغليف وتجهيز الأغذية إلى الإمارات قيمة 161 مليون يورو، حيث سجلت قفزة بنسبة 58.3% في قطاع التعبئة والتغليف بإجمالي 53.7 مليون يورو و87.5% في قطاع تجهيز الأغذية بقيمة 107.3 مليون يورو.

وتبلغ الحصص السوقية الإيطالية في القطاعين نسبة 34.7% و35.4% على التوالي، الأمر الذي يبرز الدور الإيطالي بشأن التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي.

ومن جانبها، تستثمر الإمارات بشكل كبير في قطاع تصنيع الأغذية بقيمة 23.21 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 52.76 مليار دولار أمريكي في السنوات القادمة بهدف تعزيز الاعتماد على الواردات و سلاسل التوريد المحلية.

وتعد علامة “صنع في إيطاليا” مثالا استراتيجيا، حيث ستقترح 252 شركة إيطالية سمات مميزة للحلول منها الهندسه الدقيقة والاستدامة البيئية، وذلك في معرض جلفود للتصنيع في دبي في الفترة 4-6 نوفمبر  بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية و تجمع الشركات الإيطالية المصنعة لآلات التعبئة والتغليف الأوتوماتيكية.

من جانبه، قال سفير إيطاليا في الإمارات لورينزو فانارا لوسائل الإعلام الإماراتية إن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التجارة فقط، لكن الأمر يتعلق بشراكة صناعية عميقة تدمج الابتكار الإيطالي في الرؤية الإماراتية للكفاءة والاستدامة.

وأشار إلى تعزيز الجانب الاقتصادي و الحوار السياسي، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة أبوظبي وبنك “كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي” في روما خلال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الإيطالي.

ووقع على المذكرة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، وعن الجانب الإيطالي داريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي لبنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية القصوى مثل الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والخدمات اللوجستية.

كما عقد وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي ونظيره الإيطالي كارلو نورديو، اجتماعا، حيث سلط الضوء على تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ومكافحة غسل الأموال وتتبع الأصول الافتراضية.

ويأتي هذا في إطار الالتزام المشترك بمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتعزيز التعاون القضائي.

جدير بالذكر أن التجارة غير النفطية في عام 2024 بلغت 51.8 مليار درهم إماراتي بزيادة 21% عن عام 2023، وفي النصف الأول من عام 2025 بلغت 25.6 مليار درهم إماراتي، مع زيادة مستمرة.

وتعد إيطاليا الشريك التجاري غير النفطي الرائد لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعكس جودة تصنيعها والقدرة على بناء منظومة قيمة مشتركة.

ومن الممكن أن تستفيد الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة من إمكانية الوصول إلى مركز لوجستي عالمي مثل أبوظبي.

وبدورها، تقدم الإمارات رأس المال والبنية التحتية والرؤية الاستراتيجية للمشاريع المشتركة في مجال التحول الرقمي والتصنيع الأخضر.

وفيما تقدم إيطاليا الخبرة والتصميم والاستدامة، تقدم الإمارات الأسواق ورأس المال والطموح العالمي.

وتعد الشراكة الإيطالية الإماراتية نموذجا للتعاون الأوروبي العربي الذي يرتكز على الابتكار والرؤية المشتركة.