سيلي يقول إن روما وواشنطن تتفقان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا.. و الدبيبة: ميلوني صديقة لنا
عقدت، اليوم، مراسم توقيع عقد تنفيذ القطاع الفرعي (4.3) العزيزية – رأس جدير ضمن القطاع الرابع من مشروع الطريق السريع امساعد – رأس اجدير، المعروف باسم “طريق السلام”، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي جورجيو سيلي و رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة.
وينفذ المشروع بتمويل من الحكومة الإيطالية وفق اتفاقية الصداقة والتعاون الليبية – الإيطالية.
ووصف جورجيو سيلي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، مشروع الطريق السريع مساعد رأس جدير بالعملاق، مشيراً إلى أنه لا يربط ليبيا فقط، بل يربط المغرب العربي بمشرقه.
وأوضح سيلي أن فكرة الطريق السريع بين ليبيا وإيطاليا ولدت بعد معاهدة الصداقة الموقعة عام 2008، مشيراً إلى أن إيطاليا تطوى صفحات الماضي بالتطلع إلى المستقبل من خلال المساهمة المالية الإيطالية في تنفيذ المشروع.
وأضاف أن هذا المشروع الضخم سيخدم منطقة شمال إفريقيا بأكملها، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة حقيقية نحو توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيطالي أن التوقيع اليوم يعهد ببناء القسم (4-3) من الطريق السريع إلى شركة توديني الإيطالية، إحدى أهم الشركات الإيطالية العاملة في هذا القطاع.
وأضاف سيلي: نسعى للتقارب مع ليبيا عن طريق الشراكات والمبادرات الملموسة مثل إعادة حركة الطيران المباشرة بين المطارات الإيطالية والليبية.
وشدد المسؤول الإيطالي على أن ليبيا تعد شريك اقتصادي إستراتيجي لإيطاليا، وسوق مهمة لشركاتنا خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى التزام إيطاليا بإصرار وثبات من أجل استقرار ليبيا ووحدتها.
ومضى سيلي يقول: روما وواشنطن تتفقان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا، ونحن ملتزمون بحشد الدعم الدولي لصالح ليبيا.
بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خلال التوقيع، إن هذا الطريق السريع يعد أهم مشروع تنموي في تاريخ ليبيا.
وأضاف الدبيبة: نقول لأصدقائنا في إيطاليا إن حكومة الوحدة هي من فعّلت هذا الاتفاق بعد 15 عاماً من التجميد والحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني هي صديقة ليبيا بالفعل لا القول.
وأكد الدبيبة أن ليبيا قادرة على تحقيق الانجازات وتواصل برنامج إحياء الدولة.
من ناحيته، قال وزير النقل بحكومة الوحدة الليبية، محمد الشهوبي، إن مشروع الطريق السريع الاستراتيجي يمثل الشريان التنموي الأهم في ليبيا، موضحاً أنه لا يقتصر دوره على ربط المدن بل يسهم في تحسين حركة البضائع والنقل والخدمات اللوجستية، وصولا إلى ربط شامل مع مصر وتونس.
والمشروع ممول بالكامل من إيطاليا بموجب اتفاقية الصداقة والتعاون الليبية الإيطالية.
وتابع الشهوبي أن تنفيذ هذه المعاهدة يمثل خطوة شجاعة ومسؤولة من أجل علاقات جديدة بين ليبيا وإيطاليا، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتوجه الوزير بالشكر إلى الحكومة الإيطالية، و رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على التزامها بتنفيذ الاتفاقيات ضمن معاهدة الصداقة، كما شكر الوزير الفريقين الليبي والإيطالي على جهودهما لإنجاز هذا المشروع.
فيما صرح مدير هيئة تنفيذ وإدارة طريق أم سعد – رأس جدير، المهندس علي عقاب، بأن توقيع اتفاقية إنشاء طريق العزيزية – رأس جدير، الجزء الفرعي (4.3)، يعد انطلاقة حقيقية لمشروع الطريق السريع المتعثر منذ سنوات.
وشدد على حرص الهيئة على استكمال الأجزاء المتبقية، ومنها الجزء الأول (المرج – أم سعد) بطول 400 كيلومتر.
وأشار، في كلمته بالفعاليات، إلى أن المشروع يعد جسرا للتواصل والتنمية ويختصر المسافات ويعزز الاقتصاد الوطني، كما يخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد أن المشروع هدفه ربط شمال القارة الأفريقية بجنوبها، وتعزيز التكامل الإقليمي،وفتح آفاق واسعة للتجارة والنقل عبر ليبيا.
وأشار إلى أن الشراكة بين ليبيا وإيطاليا في تنفيذ المشروع تعزز علاقة تاريخية قائمة على الاحترام والمصالح والرؤية المشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأعرب عن تقديره للدعم الفني والمؤسسي الذي ساهم في إعادة إطلاق أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في ليبيا.
وتولت شركة توديني كوستروزيوني جنرالي، وهي الشركة التي مُنحت عقد إنشاء الجزءين الفرعيين 4.2 و4.3، عملية التوقيع.
جدير بالذكر أنه تم اختيار الشركة رسميا من خلال خطاب القبول الموقع في 29 أكتوبر عام 2024، خلال منتدى الأعمال الإيطالي الليبي الذي عُقد في طرابلس.
ويمثل القسم الفرعي 4.3، بطول حوالي 160 كيلومترا، الطرف الغربي من الطريق السريع، وهو جزء من القسم الرابع الشامل (395 كيلومترًا)، والذي يتضمن كذلك قسمي مصراتة-الخمس (4.1، 104 كيلومترات) والخمس-زوارة (4.2، 131 كيلومترًا)، وهما تحت الإنشاء.
ويأتي المشروع في نطاق معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين إيطاليا وليبيا، الموقعة في بنغازي في 30 أغسطس 2008.
والتزمت إيطاليا، بموجب الاتفاقية، بتمويل مشاريع البنية التحتية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 180 مليون يورو سنويا لمدة عشرين عاما، حتى عام 2028.
