تاياني يقول إن الإدارة ستركز على جميع الجوانب الاقتصادية وستكون جميع السفارات منصات لدعم جميع الشركات العاملة خارج إيطاليا..
قدم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني خطة تتضمن نقاط رئيسية لإصلاح وزارة الخارجية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
وتتضمن الخطة، دبلوماسية النمو، وترويج الصادرات، وفتح باب المنافسة الدبلوماسية لجميع برامج الشهادات، وتعزيز الأمن السيبراني، وزيادة الدعم للمواطنين الإيطاليين والشركات الإيطالية في الخارج.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الهدف هو “دبلوماسية النمو” عبر تقديم مساعدة متكاملة للشركات الإيطالية في مجالات التدويل أو فتح أسواق جديدة.
وكشف تاياني أنه سيكون لدى وزارة الخارجية، مديرية للشؤون السياسية والأمن الدولي، تُعنى بالجوانب السياسية، ومديرية للنمو وترويج الصادرات، تركز على جميع الجوانب الاقتصادية، فيما سيقود كل منهما نائب أمين عام، بحسب ما نقل موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وقال تاياني إن الهدف هو أن يركز المسؤولان بشكل منسق على السياسة والاقتصاد.
وأوضح تاياني أن وزارة الخارجية مسؤولة عن التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الصادرات تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيطاليا خامس أكبر قوة تجارية في العالم.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن هذا الإصلاح سيُسهم في تحقيق هدف صادرات بقيمة 700 مليار يورو بحلول عام 2027.
وكشف أنه بالاعلان عن المديرية العامة الجديدة للنمو داخل وزارة الخارجية، سيكون لجميع رواد الأعمال مرجعيات داخل الوزارة لتنسيق السياسة الاقتصادية وستكون جميع السفارات منصات لدعم جميع الشركات العاملة خارج إيطاليا.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، كارلو لوكاشو، إن المديرية العامة الجديدة للنمو وترويج الصادرات تسند إلى وزارة الخارجية “مهاما استراتيجية على الصعيد الدولي” للشركات وأنشطتها في الخارج، كما أنها تؤكد “محورية دبلوماسية النمو”.
واعتبر أن الشركات الإيطالية ينبغي أن تكون قادرة على المنافسة باستخدام الأدوات الحديثة والدعم المستمر.
ويتضمن الإصلاح تعزيز حضور وكالة آيس و ساتشي و شركة سيمست و بنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي، فضلاً عن تعاون أوسع مع غرف التجارة.
بدوره، قال وزير الإدارة العامة، باولو زانجريلو، إن إعادة تنظيم وزارة الخارجية يعد “إصلاح منهجي” ضروري، مع تحولات جذرية تحمل تداعيات على الاقتصاد.
وكشف أن الإصلاح يتماشى مع عمل “العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، وأنه يتماشى مع “خطة إصلاح” الإدارة العامة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
من جانبها، اعتبرت السيناتور ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، أن الموافقة على الإصلاح في المجلس كانت بسيطة لأنها إصلاح بدون تكلفة، كما ستثمر في قدرة إيطاليا على التواجد في عالم متغير.
وقالت إن الإصلاح يسمح بالتحرك بسهولة في مواجهة الأزمات، مع تكامل أفضل بين الأدوار السياسية والاقتصادية.
كما لا يقتصر الإصلاح على النمو والتجارة، بل يتضمن تعزيز مديرية الأمن السيبراني.
وكشف تاياني أن الهدف ضمان أمن النظام على أفضل وجه، موضحاً أنه ستكون هناك وحدة أزمات لحماية البلاد من الهجمات الهجينة والسيبرانية، متوقعا مشاركة خبراء فنيين من وزارات أخرى، لاسيما وزارة الدفاع.
من جهته، قال أليساندرو دي بيديس، الذي سيقود المديرية العامة المعنية بهذه المسألة، إنه تم إقرار إصلاح الأمن السيبراني من أجل تعزيز عمل مستوى وزارة الخارجية.
وشدد على وجوب مواجهة الوزراة للتهديد الهجين بفعالية، موضحاً أنها ليست ظاهرة نظرية لكن حقيقة تظهر من خلال عمليات تآزرية تستهدف الأنظمة الاقتصادية والسيبرانية لإضعاف دولة أو تحالف.
وتتضمن أحد جوانب الإصلاح حماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من الاتصالات والبيانات وتطبيقات المعلومات من خلال مركز تحكم واستجابة مركزي.
فيما كشفت باتريزيا فالتشينيلي، رئيسة المديرية العامة للموارد والتدريب، عن “تجديد جذري” سيؤثر على الموارد، مع تغييرات في الاختبار الدبلوماسي التنافسي لجميع برامج الشهادات، فضلاً عن مهن جديدة تتطلب مهارات إضافية تتجاوز المهارات التقليدية.
وأوضح تاياني أنه مع الإصلاح يظل الامتحان التنافسي كما هو، لكن الهدف هو توسيع نطاق المؤهلين ليصبحوا دبلوماسيين مع خيارات أوسع.
أيضاً هناك توقعات بزيادة عدد المسؤولين الفنيين والإداريين، حيث تتطلب الحرب الهجينة والذكاء الاصطناعي خبراء في هذا الشأن.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإصلاحات، توسيع المساعدة المقدمة للمواطنين في الخارج، مع إعادة تسمية المديرية العامة “خدمات الإيطاليين في الخارج”، بقيادة سيلفيا ليمونشيني.
