التقارب مع الشركاء الدوليين يكتسب أهمية متزايدة من أجل تنسيق الأهداف وحماية مجالات المصالح المشتركة...
تتطلع إيطاليا والهند إلى تعزيز البنية المؤسسية لعلاقاتهما الاقتصادية، من أجل تحويل التقارب السياسي المتنامي إلى فرص ملموسة للاستثمار والتعاون الصناعي طويل الأمد.
جاء ذلك من خلال مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مومباي بين شركة سيميست التابعة لمجموعة الصندوق الإيطالي للإيداع والقروض وغرفة التجارة الهندية من أجل تكثيف التعاون بين شركات البلدين ودعم تدفقات جديدة من الاستثمارات الثنائية.
وتم التوقيع على الاتفاق على هامش منتدى الأعمال الإيطالي الهندي، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال.
وقام بالتوقيع على المذكرة كل من المديرة التنفيذية لسيميست ريجينا كوراديني داريينزو والمدير العام لغرفة التجارة الهندية راجيف سينج.
ويتمثل هدف مذكرة التفاهم في تشجيع المبادرات المشتركة بين الشركات الإيطالية والهندية، ودعم الاستثمارات المتبادلة من خلال الأدوات المالية التي توفرها سيميست و تعزيز التبادل المنهجي للمعلومات حول فرص الأعمال وعمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع الصناعية والشركات الناشئة وبناء شبكة مستقرة ودائمة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتعد الهند دولة ذات أولوية في خطة العمل الإيطالية لدعم الصادرات التي تشرف عليها وزارة الخارجية.
جدير بالذكر أنه خلال عام 2025، افتتحت سيميست مكتباً لها في نيودلهي وفعلت آلية مخصصة لدعم الاستثمارات الإيطالية في السوق الهندية.
كما تأتي المذكرة ضمن التحرك المنسق لنظام إيطاليا الذي يضم وزارة الخارجية و بنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي وسيميست ووكالة التجارة الإيطالية آيس وساتشي، بهدف مرافقة توسع الشركات الإيطالية في الأسواق ذات القيمة المضافة العالية.
وبشأن أهمية الاتفاق، أوضحت ريجينا كوراديني داريينزو أن توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة التجارة الهندية يؤكد الإرادة الواضحة لسيميست في دعم استثمارات الشركات الإيطالية في سوق محورية لمنتج صنع في إيطاليا مثل السوق الهندية، من خلال أدوات مالية متخصصة وخبرات فنية موجهة.
وأضافت أن الاتفاق يندرج ضمن الجهود الأوسع التي يبذلها نظام إيطاليا لتعزيز الحضور الدولي للنسيج الإنتاجي الإيطالي وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في الأسواق الأعلى قيمة.
من جهتها، شددت غرفة التجارة الهندية على البعدين الرمزي والعملي للاتفاق، معتبرة أنه يعكس الالتزام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويؤكد الأهمية الاستراتيجية التي توليها الهند للعلاقات مع إيطاليا.
وأكدت أن الاتفاق يشكل حافزاً قوياً لتطوير مشاريع مشتركة بين الشركات الهندية والإيطالية، خصوصاً أنه تم التوقيع قبيل الذكرى المئوية لتأسيس الغرفة وبحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
كان تاياني أعلن خلال منتدى مومباي هدف رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 20 مليار يورو بحلول عام 2029، معتبراً أن الهند ليس فقط كسوق تصدير، بل كشريك استثماري طويل الأمد، خاصة في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكوين.
كذلك الربط اللوجستي يحتل مكانة محورية في هذه الاستراتيجية، مع دعم إيطاليا لممر الهند الشرق الأوسط أوروبا بوصفه بنية تحتية استراتيجية لتعزيز موقع إيطاليا كمركز لوجستي يربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.
كما تهدف مذكرة التفاهم بين سيميست وغرفة التجارة الهندية إلى ترجمة هذا المناخ الإيجابي إلى تدفقات مستقرة من الاستثمارات ومشاريع صناعية وشراكات طويلة الأمد، الأمر الذي يعزز حضور الشركات الإيطالية في أحد أكثر الأسواق ديناميكية وأهمية على الساحة الاقتصادية العالمية.
