الحكومة الإيطالية تقدم دعما ماليا وتجاريا للشركات الإيطالية لمواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط...
تعمل الحكومة الإيطالية على تعزيز حماية قطاعها الإنتاجي الموجه للتصدير، وذلك في ظل تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، مع إغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من زيادة المخاطر السياسية والتشغيلية في منطقة الخليج.
وأطلقت وزارة الخارجية ووزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية حزمة جديدة من الإجراءات، تجمع بين أدوات مالية وتأمينية وترويجية، بهدف حماية الصادرات الإيطالية في دول الخليج والمناطق المجاورة.
وعقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير البيئة جيلبيرتو بيتكيتو فراتين، اجتماعا تشغليا نتج عنه وضع إدارة سياسية ومؤسسية تستدعي مشاركة “النظام الإيطالي” في دعم التدويل، بما في ذلك وكالة (ساتشي) وشركة سيمست ووكالة الترويج التجاري (آيس)، فضلاً عن الشبكة الدبلوماسية والقنصلية.
ويتمثل الهدف في حماية الشركات الإيطالية العاملة في المنطقة وتحديداً في السعودية والبحرين و الإمارات والعراق والكويت وعمان وقطر وضمان استمرارية سلاسل القيمة المتأثرة بعدم الاستقرار العسكري والقيود على حركة الطاقة.
وتتضمن الركيزة الأولى، حزمة وكالة ساتشي، المسؤولة عن تعزيز وظائفها التقليدية في تأمين المخاطر السياسية وضمان السيولة.
وتواصل الشركة دورها في تقديم خدمات التأمين والضمان في الأسواق المستهدفة، مع إدراج المخاطر الناجمة عن النزاعات المسلحة أو عدم دفع المستحقات أو عدم استرداد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالأزمات السياسية.
وبإمكان الشركات الإيطالية المتعاقدة في الخارج الوصول إلى ضمانات على التمويلات المخصصة للسيولة، مع إمكانية تمديد التغطية حتى 30 سبتمبر للائتمانات الموردة و الأعمال، مع الحفاظ على تعويض المخاطر وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتتمثل الركيزة الثانية في شركة سيمست، التي تركز على تعزيز القدرة على الصمود على المدى المتوسط والتحول الرقمي والبيئي وتمديد دعم الشركات المستهلكة للطاقة أو التي تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة ليشمل الشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة أو انخفاض الإيرادات بسبب النزاع، من خلال مزيج من المنح والقروض الميسرة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات رفع الحد الأقصى لتعزيز الرأسمالية من 800 ألف إلى مليون يورو، وزيادة الاستدانة من 25 إلى 50 بالمئة وتمديد مدة التمويل من 6 إلى 8 سنوات لتعزيز السيولة والقدرة الاستثمارية في فترة تتسم بتقلب مستمر.
أما الركيزة الثالثة، فتشمل وكالة آيس، التي خصصت دعما استثنائيا بقيمة 8,6 ملايين يورو لدعم التواجد الإيطالي في 17 دولة بين الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.
وتتمثل المبادرة في مساعدة الشركات من جميع القطاعات والأحجام، بما في ذلك تلك التي يزيد عدد موظفيها عن 100، عبر تقديم دعم مجاني للمشاركة في المعارض والفعاليات وحضور ورش العمل والبعثات واستخدام منصات التجارة الإلكترونية الدولية والمعارض الرقمية، فضلاً عن خدمات للنمو دون تكاليف إضافية.
وبخصوص الصعيد السياسي والمؤسسي، تتمثل أبرز المستجدات في إنشاء “غرفة التصدير” بمقر وزارة الخارجية، كمركز دائم لمتابعة ودعم الشركات الإيطالية في مراحل الأزمات.
وتهدف هذه الغرفة، التي يقودها تاياني، إلى المراقبة المستمرة للتطورات في المنطقة، والتنسيق مع الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، وتفعيل أدوات الدعم بسرعة، لتكون نقطة اتصال موحدة للشركات العاملة في المناطق الأكثر تعرضا للمخاطر.
ويأتي هذا في إطار جهود إيطاليا بشأن مواجهة التحديات في منطقة الخليج، من خلال الجمع بين الحماية المالية والدعم التجاري والدبلوماسية الاقتصادية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي الإيطالي مع تقليل المخاطر المحتملة.
