وأكد البرلمان الإيطالي، الأسبوع الماضي، أن سيرجيو ماتاريلا سيبقى رئيسا لمدة 7 سنوات أخرى كما سيبقى ماريو دراغي في منصب رئيس الوزراء وترشيح جوليانو أماتو لمنصب رئيس المحكمة الدستورية، فيما يعد الأثر الأكثر وضوحًا للعملية في تعزيز المؤسسات الإيطالية بثلاثة قادة من ذوي الخبرة.
ولم تكن المهمة سهلة، ففي المقابل، استغرق “الناخبون الكبار” المؤهلون لاختيار رئيس الدولة – غرفتا البرلمان والمندوبون الإقليميون – نحو أسبوع وثماني جلسات عامة ليطلبوا أخيرًا من ماتاريلا أن يظل في منصبه.
دراغي كان بطريقه ما المرشح الأنسب للرئاسة، لكن هناك اعتباران سياسيان أساسيان منعاه من ترشيحه. الأول أن انتخابه كرئيس كان سيؤدي إلى أزمة سياسية وتشكيل حكومة جديدة أو انتخابات عامة مبكرة.
ويتمثل الاعتبار الثاني في دور دراغي كضامن لعلاقة إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي، وما يشمل تصميم وتنفيذ الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والمرونة والتي تعتمد بشكل كبير على تمويل الاتحاد الأوروبي.
وبسبب الاعتبارين، وافق معظم الناخبين على مطالبة الرئيس ماتاريلا بقبول ولاية ثانية، مؤكدين ضمنيًا أن دراغي سيظل رئيسًا للوزراء.
وكان للتصويت عدة تداعيات دولية، الأول هو أن دراغي سيساعد في ضمان استخدام إيطاليا للأموال بشكل جيد من جيل الاتحاد الأوروبي القادم، خطة الانتعاش للاتحاد.
كما ستكون البلاد بحاجة إلى حكومة مستقرة وزعيم يحظى باحترام دولي إذا أرادت تحقيق ذلك. وفي حال لم تلعب إيطاليا أوراقها جيداً، ستفقد فرصة غير مسبوقة لتنشيط اقتصادها.
كما يعد دراغي مهم لتوازن القوى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فيما سيكون تحالف من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وربما إسبانيا قادراً على قيادة التعافي الاقتصادي والسياسي من جائحة كورونا الذي سيؤمن مستقبل أوروبا.
لكن الأمر سيحتاج استقرار سياسي واستمرارية، حيث الأمر صعب في وقت توجد فيه حكومة جديدة في ألمانيا ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه. لكن مع احتمالية بقاء دراغي رئيساً للوزراء حتى انتخابات عام 2023، هناك سبب أقل للقلق حول عدم الاستقرار الناشئ عن ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
كما لدى حكومة دراغي فرصة لترك بصماتها في المنتديات متعددة الأطراف حول مختلف القضايا المسلحة، وذلك في عصر المنافسة المتزايدة بين القوى العظمى. مثلا مع تحدي روسيا لأمن أوروبا، والوصول إلى الطاقة والتماسك السياسي، ويمكن للحكومة الإيطالية أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاتحاد باعتباره فاعل له سيادة.
وعلى نطاق واسع، ينظر إلى إيطاليا على أنها تتمتع بعلاقات تفضيلية مع روسيا بسبب علاقاتهم التجارية القوية. و تستورد إيطاليا 42 في المائة من غازها من روسيا.
يأي هذا فيما لدى دراغي التزام أقوى بكثير تجاه التعددية والعلاقة عبر الأطلسي من بعض أسلافه الجدد، ما يجعله في موقف جيد نسبيًا لتحقيق توازن في العلاقة الإيطالية الروسية الأمر الذي سيكون أيضًا مهمًا لجهود روما للتعامل مع قضايا مثل الأزمة الليبية، وفقاً لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وفي حال لم تدخل في تعديل وزاري كبير، على حكومة دراغي أن تظل في مكانها لفترة كافية لتنفيذ مشاريع الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستقرار في منطقة المتوسط والمساعدة في دراسة العديد من التحديات التي أهملها الاتحاد الأوروبي لفترة ومنها إصلاح سياسة الهجرة والقواعد المالية.
ولدى حكومة دراغي المصداقية السياسية والاستقرار البناء الذي تحتاجه إيطاليا لتسريع التكامل الأوروبي وتقوية الاتحاد كفاعل له سيادة.
هذا المقال ظهر لأول مرة على موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. إصدارات المجلس لا تمثل سوى آراء مؤلفيه..
