أكدت الندوة عبر الإنترنت تحت عنوان: “مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا” التي نظمتها الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري وعملية إيريني الأوروبية، أن الحرب في أوكرانيا يجب ألا تصرف انتباه أوروبا عن قضية أساسية لأمنها وهي استقرار وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا.
واستضاف الحدث، الذي جرى بثه على الهواء مباشرة، متحدثين رفيعي المستوى وتتبع صورة كاملة للسيناريو المعقد والتحديات الجديدة في البحر المتوسط و منطقة الساحل وخليج غينيا.
وقال الأدميرال ستيفانو توركيتو، قائد عملية إيريني، إن أنشطة العملية تعد جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل الذي يتضمن الجهد السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وأضاف أن عملية إيريني ليست الحل للأزمة الليبية، ولكنها أداة مهمة لتهيئة الظروف للدبلوماسية من أجل السماح بحل دائم للاستقرار في ليبيا.
وذكر الأدميرال أنه على الرغم من أن حظر الأسلحة هو مهمة العملية الأساسية، إلا أن المهام الأخرى لا تقل أهمية على الساحة الدولية ولآثارها على الأمن البحري لوسط البحر المتوسط وعلى أمن ليبيا لكن أيضاً على استقرار منطقة الساحل.
من جهتها، قالت ديل ري: بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نرى فرصًا في الساحل حتى في غضون عدم الاستقرار والاتجار غير المشروع والأنشطة الإرهابية والحوكمة الضعيفة.
وشددت ديل ري على الاستمرار في الشراكة المخلصة مع بلدان الساحل، مشيرة إلى أهمية وضع المبادئ التي يجب أن تستند إليها الاستراتيجية بطريقة واضحه للغاية.
وأوضحت أنه في حالة الاتحاد الأوروبي فإن أحد المبادئ التي تقود النهج العام حقًا هو مسألة الحوكمة والمسئولية المتبادلة، مشددة على أن الحوكمة تمثل الطموح الرئيسي لضمان أن كل ما نقوم به في الواقع يتم إدارته ونقله إلى أيدي سكان الساحل.
وشددت على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الاستجابة لاحتياجات السكان الملحة، معتبرة أن الاستقرار والأمن في هذه المناطق الثلاثة المترابطة وسط البحر المتوسط والساحل وخليج غينيا تمثل أولوية.
من جانبه، قال رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، في تحليله لما يحدث في المنطقة: على مدى العقد الماضي، أصبحت الجريمة المنظمة عبر الوطنية في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا مسألة تحظى باهتمام إقليمي ودولي كبير.
وأضاف أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تمثل تحدياً كبيراً للتنمية المتوازنة والمستدامة للبلدان وأيضا تهديدا للاستقرار والأمن العام في المنطقة والمناطق المجاورة، مشدداً على أن مواجهة الاتجار غير المشروع في هذه المناطق يتطلب استجابة جماعية تستند على التعاون الإقليمي.
