وقال تاجاني، بمناسبة أول مؤتمر صحفي له في وزارة الخارجية الإيطالية، إن ذلك يأتي بهدف الوصول في أقرب وقت ممكن إلى “نتائج ملموسة” حول الملف الليبي وقضية الهجرة، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
واعتبر أن قناعة الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني هو أن أزمة الهجرة “ينبغي حلها في أفريقيا” مع تطبيق “خطة ماتي” على المستوى الوطني حيث تعزز موقف “تعاوني” و أيضاً تطبيق “خطة مارشال” على المستوى الأوروبي الأمر الذي يجعل من الممكن إيجاد موارد لمزيد من التدخلات الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة وجود “استراتيجية مشتركة” حيث تضع الأسس لمعالجة المشاكل التاريخية مثل تغير المناخ والفقر والحرب والإرهاب والأسباب الجذرية لـ”ضغط الهجرة الكبيرة” على المحور الجنوبي الشمالي.
وتطرق تاجاني إلى الدفعة الديمغرافية التي ستقود القارة الأفريقية إلى “2.5-3 مليار نسمة” والتي يمكن أن تجعل تدفقات الهجرة “لا يمكن وقفها” في السنوات المقبلة.
كما تحدث عن منطقة الساحل وكشف عن النيه لفتح سفارة في موريتانيا، مشيراً إلى الحاجة إلى “المزيد من أوروبا” في منطقة يتزايد فيها تهديد القاعدة وأيضا في القرن الأفريقي، حيث إيطاليا “تعمل من أجل الاستقرار”، لكن “الحصول على نتائج ملموسة يستغرق وقتًا”.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال تاجاني إنه لن يسافر إلى طرابلس إلا عندما تسفر الأعمال الدبلوماسية “المكثفة” و “السرية” الجارية حول الملف عن “بعض النتائج الملموسة”. وتابع الوزير: “ننتظر نسج شبكة تكون مفيدة لاستقرار ليبيا”.
وأشار إلى المفاوضات الجارية بشأن إمداد خفر السواحل الليبي بزوارق دورية لمواجهة المتاجرين بالبشر. وأكد على أن التعاون موجود “لكننا نريد أن نرى نتائج ملموسة”.
كما تحدث عن منطقة البلقان، وقال إنها مهمة لأنها منطقة عبور لممر الهجرة الشرقي. وكشف عن تأييد إيطاليا انضمام جميع الدول المرشحة إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البوسنة والهرسك. وقال تاجاني: “سنستخدم جميع الأدوات المشروعة لتعزيز وجودنا في المنطقة”، فيما تعتزم إيطاليا تنظيم منتدى حول البلقان.
وذكر الوزير أيضاً أن تركيا تمثل “دولة حاسمة” في قضية الهجرة و هناك “حوار دائم” جاري مع سلطات أنقرة، موضحاً أن قضية الهجرة لا يمكن أن تكون مجرد مشكلة إيطالية.
كما شدد تاجاني على أن إيطاليا تحافظ على موقفها المؤيد لحل الدولتين في الشرق الأوسط وتضع في اعتبارها الحاجة إلى حماية الأقليات المسيحية في ضوء التعيين المرتقب لمبعوث خاص.
وحول إيران، كرر وزير الخارجية إدانته الشديدة لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات.
وتطرق إلى ملف مراكز الشرطة الصينية المزعومة في إيطاليا ووعد بأن الحكومة ستراقب “أي تدخل”. وأضاف أنه “في حالة وجود تدخل مؤكد فسنرد على النحو المطلوب وفقاً للقواعد من خلال عمليات سحب أو طرد إذا لزم الأمر”.
وتطرق أيضاً إلى أمريكا اللاتينية، قائلاً إنها منطقة أخرى “حاسمة لسياستنا الخارجية حيث تعيش فيها بعض أكبر الجاليات الإيطالية في العالم”. وتعهد بتعزيز أحد مشاريع خطة التعافي الوطني و الصمود.
