زيارة الوزيران بيانتيدوسي وتاجاني إلى تونس تكشف استمرار العلاقات بين روما وتونس. بالنسبة لإيطاليا هناك مجال للنمو في التجارة والتعاون حول ملفات الأمن والطاقة. لكن على البلاد تجاوز الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية..
وجاء تعزيز التعاون الثنائي حول الأمن والتنمية وسياسات الهجرة في قلب زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى تونس.
وتمثل الزيارة استمرار اتصالات الحكومة الإيطالية بنشاط داخل البحر المتوسط بعد اجتماعات تاجاني الأسبوع الماضي في أنقرة، ثم الزيارة المنتظرة لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى الجزائر وليبيا الأحد والاثنين المقبلين.
وأجرى الوزيران الإيطاليان محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
من جهتها، قالت أليسيا ملكانجي، أستاذة التاريخ المعاصر لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في جامعة سابينزا بروما والزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي، إن التعاون بين إيطاليا وتونس كان له قيمته بالنسبة للحكومات الإيطالية، حيث إنه تقليد يتم الحفاظ عليه حالياً حيث يرتبط بالتأكيد بالاهتمام المتجدد الذي أبدته الولايات المتحدة في شمال إفريقيا كما اتضح من خلال زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز مع تركيز أساسي على قضية الأمن المرتبطة بتدفقات الهجرة و العلاقات الثنائية.
وقالت إنه مع تطور الوباء توجد فرص كبيرة للنمو في التبادل الاقتصادي وأيضا مسألة الطاقة حيث تكتسب مركزية جديدة مع الديناميكيات المرتبطة بنهاية الاعتماد الإيطالي والأوروبي بشكل عام على موسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وتطرقت إلى التعاون في مجال الطاقة في ظل المشروع الأخير للبنية التحتية الإستراتيجية إلميد وهو مشروع ربط كهرباء بحري بين إيطاليا وتونس يمر عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.
كما أشارت إلى خط أنابيب الغاز ترانسميد، المعروف أيضًا باسم “انريكو ماتي” والذي يبدأ من الجزائر ويصل إلى الهوارية في شبه جزيرة رأس الطيب التونسية قبل دخول البحر المتوسط والظهور على سواحل صقلية.
وذكرت الخبيرة الإيطالية أن مشروع إلميد هو بنية تحتية تم إنشاؤها بفضل عمل شركة تيرنا الإيطالية ونظيرتها التونسية للكهرباء والغاز (ستاج)، فيما يمثل فرصة للربط الكهربائي الذي يعني تكامل الطاقة وبالتالي الاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط والذي يرتبط بالبحث عن مصادر الاستحواذ حيث تركز عليها العلاقات الإيطالية التونسية.
ورأت أن الوضع في تونس خطير للغاية في ظل التصويتات البرلمانية الأخيرة التي كانت لحظة سلبية لبحث الرئيس التونسي قيس سعيد عن توافق، الأمر الذي يشير إلى انعكاس الاتجاه في المشاركة العامة في التصويت.
واعتبرت أن هذا الأمر يمثل انتكاسة في المسار الديمقراطي المتبع ولكن ليس تباطؤًا في النشاط والمشاركة الذي يريده السكان داخل النقاش.
وقالت إن المليارين دولار من المساعدات من صندوق النقد الدولي قد يضع الرئيس التونسي على مفترق طرق، فمن ناحية سوف يعمل على دعم برنامج إصلاحي يمكن أن يساعد تونس على النهوض من جديد، ومن ناحية أخرى من المؤكد أنه يدفع سعيد لاتخاذ تدابير تقشفية على الإنفاق العام، مما يؤثر بشكل كبير على برنامج الدعم و التأثير على احتياجات الفئات الأكثر احتياجاََ.
