Home » الشركات الإيطالية تقود النمو.. الميزانية والتوقعات وفقاً لوكالة ساتشي
اقتصاد

الشركات الإيطالية تقود النمو.. الميزانية والتوقعات وفقاً لوكالة ساتشي

ALESSANDRA RICCI AD SACE
دعم الشركات نحو التحول الأخضر و الاستدامة يتصدر أهداف عام 2023، مع التركيز على الصادرات. فيما قالت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة الائتمان الإيطالية ساتشي، إنه العنصر الوحيد الذي أدى إلى النمو العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية...
وقالت ريتشي إن دعم الشركات المحلية والاستثمارات الخضراء للتحول البيئي والالتزام بالسيولة ليست سوى بعض الأهداف التي تسعى إليها وتحققها ساتشي في ميزانيتها لعام 2023 ثم هناك أهداف عام 2024.
وأشارت إلى اعتزام إشراك 65 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2025 في منصة “النظام البيئي لمرافقتها نحو الاستدامة، جنبًا إلى جنب مع شبكتنا من الشركاء وأصحاب المصلحة”.
وبسؤالها عن تقييم ساتشي بعد مرور عام على تقديم الخطة الصناعية، قالت ريتشي، في مقابلة مع موقع “ديكود 39” الإيطالي: نحن في مرحلة جيدة فهناك ما يقرب من 45 ألف شركة. هذا هو عدد الشركات، ومعظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل أن نصل إلى 65 ألفًا على مدار الخطة حتى عام 2025.
وأشارت إلى أنها نتيجة مهمة للغاية، لأنها تعني أن مبادرات الاستماع الاستباقي والتصميم المشترك والدعم التي نقوم بها في المنطقة تحظى باستجابة إيجابية من الشركات.
وفيما يتعلق بالسوق المحلية، قالت ريتشي: واصلنا دعم الاستثمارات الخضراء والتحول البيئي للشركات، مشيرة إلى أنه منذ بدء العمليات في يوليو 2020، ومن خلال ضماناتنا الخضراء، قمنا بدعم أكثر من 550 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليار يورو.
وتطرقت إلى التزام وكالة ساتشي، وهي مجموعة التأمين المالي التي تسيطر عليها مباشرة وزارة الاقتصاد والمالية، بسيولة الشركات الإيطالية ضمن إطار الأزمة الأوروبية المؤقتة، مشيرة إلى اصدار ضمانات لأكثر من 70 مليار دولار عبر أدوات الطوارئ المرتبطة أولاً بالوباء ثم بالأزمة الروسية الأوكرانية ثم بتكاليف الطاقة المرتفعة.
كما أكدت أن الصادرات أثبتت نفسها في عام 2023 باعتبارها المحرك للاقتصاد، وأداة مرونة للشركات، مشيرة إلى اختتام عام 2023 بصادرات تزيد عن 630 مليار دولار، أي أقل بقليل من 650 مليارًا المتوقعة، لكنها لا تزال نتيجة مهمة ونتوقع حوالي 660 مليونًا في العام المقبل.
وقالت ريتشي إنه بقراءة هذه الأرقام، تمثل الصادرات ثلث الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مؤكدة أنها تعد العنصر الوحيد الذي أدى إلى النمو في العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، التي تؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في الصادرات في كل مكان، والناتج المحلي الإجمالي السلبي في ألمانيا والذي يؤدي إلى التباطؤ في أوروبا.
وأكدت أن موضوع الاستدامة يقع في قلب الخطة الصناعية معًا 2025 والهدف هو أن نصبح شركة متميزة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهي خطوة ضرورية للمساهمة في رفاهية وازدهار المجتمعات التي نعمل فيها.
وتابعت ريتشي: نريد إشراك 65 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2025 في منصة “ESG Ecosystem”، لمرافقتها نحو الاستدامة، جنبًا إلى جنب مع شبكتنا من الشركاء وأصحاب المصلحة.
وأشارت إلى التركيز على قطاعات المستقبل، مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والسيارات الكهربائية والتنقل المشترك، مضيفة: بالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، فإن أكثر من 25% من ضماناتنا في عام 2024 ستدعم العمليات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتصل إلى 50% في عام 2050.
وقالت ريتشي إنه لتحقيق هذه النتائج، فإننا نتحرك في ثلاثة اتجاهات: نجعل المعرفة متاحة للشركات و نشجع الاتصالات و نقدم الخدمات المالية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المستدامة تعد ميزة مبتكرة لأنها تجعل العمليات فعالة، وتزيد من هامش التشغيل والتصنيف الائتماني في البنك وتسمح لنا بأن نكون أكثر قدرة على المنافسة بنسبة 20٪ في الأسواق الخارجية.
وذكرت أن ضمانات Archimede هي ضمان قرضنا الجديد الذي سيكون هيكليًا لدعم الشركات حتى بعد انتهاء إطار الطوارئ والذي سيتم إضافته إلى الضمانات الخضراء في السوق المحلية.
وقالت إنه تم إطلاق هذا الاسم بسبب تأثير الرافعة المالية الذي يمكن أن تولده على الاستثمارات. ويضمن ما يصل إلى 70% من التمويل من البنوك. ويستمر لمدة 25 عامًا فيما يبلغ  الحد الأقصى 60 مليار دولار للفترة 2024-2029 ويستهدف الشركات المتوسطة والكبيرة.

اشترك في النشرة الإخبارية