اجتماع في روما من أجل "طريق السلام السريع" الذي يهدف إلى ربط شرق ليبيا بغربها..
وكانت ليبيا من أبرز الموضوعات التي طرحت خلال المحادثات بين رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا.
وتحدث الطرفان في إسطنبول حول المبادرات المشتركة لتحقيق الاستقرار في البلاد من منظور طويل المدى والسيطرة على حركة الهجرة وهي مسألة تكتيكية تهم الحكومة الإيطالية كونها راية انتخابية يجب أن يقاس على أساسها جزء من الإجماع الذي سيصل من الانتخابات الأوروبية.
وتراجع عدد الوافدين من تونس في الأشهر الأخيرة، فيما تواصل عدد القادمين من الساحل الليبي، بحسب تقديرات قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة).
وتثير هذه المسألة قلق الحكومة الإيطالية برئاسة ميلوني، لأنه خلال عامها الأول في الحكومة، زاد عدد عمليات الإنزال بنسبة 49.47%، ما جعل روما تطلب المساعدة أيضا من أنقرة.
ويسّرع الاجتماع الأخير أيضًا من الاتفاق المتوقع بين إيطاليا وتركيا، والذي يشمل سلطات طرابلس ويهدف إلى التوقيع عليه بحلول الصيف مع تصاعد عمليات الإنزال وبهدف متوسط المدى يتمثل في تهدئة ليبيا عبر إجراء انتخابات حرة، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وبدأت وزارة الخارجية الإيطالية العمل بالفعل على هذا الملف، وعلى الرغم من عدم وجود نص نهائي بعد، يمكن لإيطاليا المساهمة بوسائل جديدة وتدريب جديد لخفر السواحل الليبي.
ويمكن للحكومة المستقبلية في طرابلس، والتي من المحتمل أيضًا أن تكون نظامًا مؤقتًا جديدًا، أن يسترشد دستورها بالهيئة المؤسسة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى.
ومن جانبها، تلتزم إيطاليا بتقديم دعم مالي بقيمة 5 مليارات دولار من أجل استكمال مشروع “طريق السلام السريع” الذي يهدف إلى ربط شرق ليبيا بالغرب. وجاء ذلك على لسان هيئة إنشاء طريق “مساعد – رأس جدير” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفي وقت سابق، استضافت روما اجتماعًا للجنة المشتركة المخصصة لتقييم تطورات الاجتماع السابق الذي عقد في 29 نوفمبر.
ومن جانبها، أكدت الهيئة خلال اللقاء التزام إيطاليا بتوفير التغطية المالية على النحو المنصوص عليه في معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية لعام 2008.
ويأتي هذا مع الاتفاق على تخصيص 571 مليون يورو في عام 2024 لاستكمال الإجراءات التعاقدية للقطاعين الأول (مساعد – المرج) والقطاع الرابع (مصراتة – رأس جدير).
وقالت اللجنة المشتركة إنها بحثت على المستوى الإداري والفني والمالي العروض المقدمة من الشركات الإيطالية لبناء القطاع الرابع (مصراتة – رأس جدير)، مع نحو 400 كيلومتر من الطرق التي يجب أن تبدأ من المناطق النائية في مصراتة وتصل إلى معبر رأس جدير الحدودي على الحدود مع تونس.
جدير بالذكر أن مشروع البنية التحتية كان قد تم الاتفاق عليه في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الشهيرة التي وقعتها إيطاليا وليبيا في بنغازي في 30 أغسطس 2008.
والتزمت إيطاليا، في الفقرة 1 من المادة 8 من المعاهدة، “بإيجاد الأموال المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية المتفق عليها بين البلدين في حدود مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي”.
وفي وقت لاحق، أكدت إيطاليا هذا المبلغ بالقانون رقم 7 بتاريخ 6 فبراير 2009، الذي حول 5 مليارات دولار في سعر الصرف في ذلك الوقت، أي 3.6 مليار يورو، مقسمة إلى 180 مليون يورو سنويا لمدة 20 سنة حتى عام 2028.
وقد تم تأكيد هذا المبلغ بموجب مرسوم صادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2011، في انتظار إنفاقه على المشروع الضخم لبناء طريق سريع يمتد لأكثر من 1800 كيلومتر، بين رأس جدير (على الحدود مع تونس) و مساعد (على الحدود مع مصر). و حصلت شركة وي بيلد الإيطالة على مشروع أولي بطول 440 كيلومترًا في عام 2013 مقابل 960 مليون يورو.
