الشركات الإيطالية تنشط في قطاعات الطاقة وتقنيات البناء والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية والسلامة والبيئة...
انطلق مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 – 21 فبراير وموضوعه “قيادة تحول الطاقة والأمن وإزالة الكربون”، وتوسيع الرؤية بشأن قضايا الطاقة.
ومن خلال الفعاليات تستضيف مصر برنامج مؤتمرات متعدد الأوجه يضم أكثر من 80 جلسة متعمقة يشارك فيها أكثر من 300 متحدث رفيع المستوى على الساحة الدولية، ولأول مرة تستضيف “مؤتمر الحوار الأفريقي”، وهو منصة جديدة تجمع أصحاب المصلحة الأفارقة المؤثرين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية والاقتصاديين وقادة الفكر في مجال الطاقة.
وتتواجد إيطاليا من خلال جناح تنظمه الوكالة الإيطالية للتجارة ICE بالتعاون مع اتحاد الصناعات Anima واتحاد Anie وFedertec والذي سيمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 400 متر مربع ويستضيف 33 شركة في القاعة 2 المخصصة للمشاركات الدولية.
ويشارك في الفعاليات خبراء يناقشون التحديات الحاسمة المتعلقة بسياسات الغاز الطبيعي ولوائحه وتطوير البنية التحتية وإمكانات أفريقيا لتسخير مواردها من أجل مستقبل طاقة أكثر ازدهارًا واستدامة.
ويتواجد أكثر من 400 عارض مع 15 جناحًا وطنيًا، أكبرها الجناح الإيطالي. وساهمت الوكالة الإيطالية في تسليط الضوء على النظام الإيطالي باعتباره الحدث الأكثر أهمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط المخصص لمسائل الطاقة والنفط والغاز.
وأشرفت وكالة التجارة الإيطالية، في النسختين الأخيرتين، على إنشاء أكبر جناح وطني للحدث، حيث يستضيف 49 شركة إيطالية في عام 2022 و40 في عام 2023.
هذا وتنشط الشركات الإيطالية الموجودة في قطاعات الطاقة وتقنيات البناء والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية والسلامة والبيئة.
وتتمتع الشركات الإيطالية الموجودة في جناح وكالة التجارة بالقدرة على تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة تقنيًا لتلبية الاحتياجات التنموية لسلسلة توريد النفط والغاز في مصر، بدءًا من المضخات إلى الصمامات وخطوط الأنابيب و مكونات الحفر و معالجة المواد الهيدروكربونية، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
من جهته، عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الفعاليات، عن الأمل في تنفيذ الالتزامات الخاصة بخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن الخطوة تتطلب تمويلًا كبيرًا.
وشدد السيسي على أن أفريقيا تتمتع بمصادر متعددة للطاقة المتجددة مستشهداً بالطاقة الكهرومائية والسدود كمثال، لكنه أشار إلى الحاجة إلى تمويل كبير لتنفيذ المشاريع.
بدوره، أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن مصر تعمل على خطة متكاملة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادة القدرات التكريرية في قطاع البتروكيماويات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار.
وأطلقت الحكومة المصرية برنامجًا شاملاً لإصلاح الدعم مع خطط لخفض دعم الطاقة بحلول السنة المالية 2024/25، مع إطلاق إصلاحات شاملة لقطاعات الكهرباء والنفط والغاز في يوليو 2014.
