الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات أكثر من خطة مارشال أو استثمارات الستينيات والسبعينيات....
قدم ماريو دراجي في بروكسل، تقريرا حول مستقبل القدرة التنافسية الأوروبية حيث استعرض صورة اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقال دراجي إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات أكثر مما كان عليه في خطة مارشال أو استثمارات الستينيات والسبعينيات.
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أنه منذ عام 2000 وحتى اليوم “تضاعف الدخل الحقيقي المتاح للفرد في الأسر الأوروبية في الولايات المتحدة مقارنة بالاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى الانحدار الديموغرافي، وازدهار الأعمال التكنولوجية والحديثة، وهو القطاع الذي تخلفت فيه أوروبا عن الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن الأزمة الجيوسياسية الحالية، التي تهدد “بزعزعة الأسس التي بنينا عليها القدرة التنافسية الأوروبية”، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وأشار دراجي إلى أنه لم ينتج عن المماطلة سوى نمو أبطأ، مشددا على ضرورة وضع تقييم مشترك للأهداف التي نريد تحديد أولوياتها، والمخاطر التي نريد تجنبها، والمقايضات التي نحن على استعداد للقيام بها.
وتابع: لا يمكن للإصلاحات أن تكون طموحة ومستدامة حقًا إلا إذا حظيت بدعم ديمقراطي.
وأوضح دراجي أن هذا وضع غير مسبوق، مع بلوغ الاستثمارات الإضافية التي قدمتها خطة مارشال بين عامي 1948 و1951 ما يقرب من 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي
سنويًا.
وتابع أنه من أجل إعادة إطلاق النمو، وفقاً للوثيقة المقدمة في بروكسل، على أوروبا أن تعيد توجيه جهودها الجماعية بشكل عميق لسد فجوة الإبداع مع الولايات المتحدة والصين، وخاصة في مجال التكنولوجيات المتقدمة.
وبحسب تقرير دراجي: إذا كانت الأهداف المناخية الطموحة لأوروبا مصحوبة بخطة متماسكة لتحقيقها، فإن “إزالة الكربون ستكون فرصة لأوروبا. ولكن إذا فشلنا في تنسيق سياساتنا، فهناك خطر أن ينتهي الأمر بإزالة الكربون إلى الاتجاه المعاكس، الاتجاه نحو القدرة التنافسية والنمو”.
وأوضح أن الشركات الأوروبية لا تزال تكافح بسبب أسعار الكهرباء المرتفعة للغاية مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة، حيث ترتفع أسعار الغاز بنحو 4 إلى 5 مرات.
وشدد دراجي على أن الأمن هما شرطا أساسيان لتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن الاستثمار، في حين أن الصدمات الجيوسياسية الشديدة أو التوقف المفاجئ للتجارة يمكن أن تكون مدمرة للغاية.
وتابع: للحفاظ على حريتنا، سنحتاج إلى سياسة اقتصادية خارجية حقيقية للاتحاد الأوروبي، والتي يتعين عليها تنسيق اتفاقيات التجارة التفضيلية والاستثمارات المباشرة مع البلدان الغنية بالموارد، وبناء مخزونات في قطاعات حيوية مختارة وإنشاء شراكات صناعية لضمان توريد التكنولوجيات الرئيسية.
