الإمارات بين دول الوجهة الرئيسية مع التزام سيمست بدعم نمو الشركات المصدرة، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة...
أعلنت سيمست، شركة بنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي لتدويل الشركات الإيطالية، عن تنفيذ نحو 170 عملية دعم للتصدير العام الماضي لصالح 55 شركة إيطالية، منها 60 بالمائة كانت شركات شريكة جديدة.
وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية 525 مليون يورو ( أزيد 5 بالمائة مقارنة بعام 2023) مع توزيع السلع الرأسمالية المصنوعة في إيطاليا في 44 دولة حول العالم.
والخطوة تؤكد التزام سيمست بدعم نمو الشركات المصدرة، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان، تشمل مناطق الوجهة الرئيسية للإمدادات الإيطالية، أمريكا اللاتينية حيث تأتي في المركز الأول، من حيث الحجم، فيما تمثل المكسيك والبرازيل وكولومبيا وبيرو وتشيلي وباراجواي والإكوادور 30 في المائة من العمليات المعتمدة.
و يمثل الاتحاد الأوروبي نحو 14 بالمائة من العمليات، في وقت تحظى الولايات المتحدة الأمريكية بتأثير كبير كسوق منفذ للسلع الإيطالية بنسبة 12 بالمائة تقريبًا من المعاملات.
وكانت القارة الأفريقية الوجهة النهائية للإمدادات (8 بالمائة)، فضلاً عن دول الوجهة المهمة الأخرى مثل تركيا (7 بالمائة) والإمارات (6 بالمائة)، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وشملت القطاعات الرئيسية للعام الماضي، النقل وآلات النسيج وآلات صناعة الأغذية ومصانع الصناعة الكيميائية وآلات معالجة الأخشاب والبلاستيك والسيراميك والمعادن و آلات التعبئة والتغليف.
ويدعم سيمست في عمليات ائتمان الموردين، “مساهمة التصدير”، وهي أداة تتم إدارتها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة سيمست، ريجينا كوراديني دارينزو إن النتائج تظهر التزام الشركة الكبير بدعم نمو الصادرات الإيطالية في الأسواق الدولية.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح الطلب المتزايد من الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أدوات مثل “مساهمة التصدير في ائتمان الموردين” لدعم أصغر شركات الإنتاج.
وأكدت أنه بفضل هذا الإجراء، توسع نطاق الشركات التي يتم تقديم الخدمة لها بشكل كبير، حيث استهدف أكثر من نصف العمليات شركاء جدد.
جدير بالذكر أن سيمست تعمل بنشاط على تعزيز وجود منتج “صنع في إيطاليا” على المستوى العالمي، بالتنسيق مع بنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية وجميع الجهات الفاعلة المؤسسية في النظام الإيطالي.
وهناك اهتمام خاص للمناطق الاستراتيجية ذات الإمكانات التنموية العالية، مثل القارة الأفريقية.
وجرى إطلاق “التدبير الإفريقي” بتخصيص أولي قدره 200 مليون يورو لتحفيز استثمارات الشركات الإيطالية في المنطقة، وذلك في إطار خطة ماتي الإيطالية في أفريقيا.
