قصر كيجي يعمل على إنشاء مديرية للدفاع الوطني، في تحالف بين القطاعين العام والصناعي، قادر على جمع الصناعات الإيطالية الكبرى والطبقة الحاكمة...
قالت صحيفة ميلانو فينانزا إن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تهدف إلى بناء تحالف دفاع وطني متكامل بقيادة عامة.
ويتمثل هدف الخطوة في دمج القدرات الصناعية، وجذب التمويل الأوروبي، وتوفير فرص العمل من خلال تطوير تقنيات ثنائية الاستخدام ذات آثار مدنية أيضًا، من الروبوتات إلى الحوسبة، ومن الفضاء إلى الأمن السيبراني.
وناقش اجتماع مغلق قبل أيام في قصر كيجي هذا المشروع بحضور وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني ووزير الاقتصاد و المالية جينكارلو جيورجيتي، ورؤساء شركات ليوناردو، وفينكانتييري، وبنك كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي، وإنفيتاليا، والهيئة الوطنية للسكك الحديدية.
وتتطلع الحكومة الإيطالية إلى إنشاء هيئة عامة قادرة على اختيار المشاريع والإشراف عليها وتأهيلها للتمويل، بما في ذلك من خلال تحالف وطني مستقبلي بقيادة عامة، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.
ومن بين الخيارات المتاحة إسناد دور التنسيق التشغيلي إلى بنك القروض و الائتمان كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2022، وافق البرلمان الإيطالي على 46 برنامجا دفاعيا جديدا، منها 37 برنامجا جديدا و9 برامج مُحدثة، بقيمة تزيد عن 42 مليار يورو.
وفي هذا السياق، حول وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، في أقل من ثلاث سنوات، التخطيط العسكري إلى محرك صناعي، حيث استطاع تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي بشأن تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصناعات العسكرية، مع زيادة صادرات الأسلحة إلى 7.69 مليار يورو.
وكشفت الأرقام عن زيادة الوعي بالقطاعات الاستراتيجية والحيوية في إيطاليا، مع الرغبة في توحيد التوجه الاستراتيجي تحت قيادة واحدة.
وهناك تحديات على الجانب العسكري و الجانب الاقتصادي والصناعي، فضلاً عن أمن سلاسل التوريد والبنية التحتية الحيوية.
أيضاً انضمت إيطاليا إلى “المرفق الآمن”، وهو آلية أوروبية جديدة بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية وتنسيق المشتريات المشتركة، والدفع باتجاه الإنتاج المشترك. فيما يتطلب “المرفق الآمن” مشاريع ملموسة وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كانت روما طلبت قرضا بقيمة 14 مليار يورو من بروكسل لتمويل برامجها للفترة 2026-2030، بهدف خفض الميزانية الوطنية والاستفادة من النفوذ الأوروبي.
ويركز التخطيط العسكري الإيطالي أيضا على سلاسل التوريد والمواد الخام الاستراتيجية وصلابة البنية التحتية الحيوية كعناصر أساسية للأمن الوطني.
وهنا يلعب الدفاع دوره في ضمان إمدادات آمنة وحماية القاعدة الصناعية مع لعب دور في المشهد الجيوسياسي الجديد لأوروبا.
