قدمت شركة “توسكانا إيروبورتي” الإيطالية إلى الحكومة الليبية خطة لإدارة مطار طرابلس الدولي، تمهيدًا لإعادة افتتاحه.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عبر منصتها الرسمية “حكومتنا”، إن الخطة عُرضت خلال اجتماع عُقد اليوم في العاصمة الليبية مع ممثلي الشركة المتخصصة في إدارة المطارات، الذين استعرضوا رؤيتهم الفنية والخطة المقترحة لإدارة مطار طرابلس الدولي، بما يشمل آليات الإدارة والتشغيل وتطوير مستوى الخدمات، وفق معايير مهنية تتناسب مع متطلبات المطارات الدولية وحجم حركة النقل الجوي.
وشارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية روبرتو نالدي، ورئيس مجلس إدارتها، ورئيس صندوق الاستثمار والتنمية الليبي محمود عجاج، والمدير العام لصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ياسين الأبيض.
من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة إعداد خطة تشغيلية تستند إلى أسس فنية متكاملة، تراعي أهمية مطار طرابلس الدولي ودوره في النقل الجوي، وتضمن كفاءة العمليات وجودة الخدمات، بما يتوافق مع تطلعات المسافرين واحتياجات شركات الطيران.
وقدمت الحكومة الاجتماع بوصفه خطوة ضمن الاستعدادات لإعادة افتتاح المطار، من دون تحديد موعد دقيق لاستئناف عملياته.
ويقع مطار طرابلس الدولي جنوب العاصمة، وظل خارج الخدمة التجارية إلى حد كبير منذ اشتباكات عام 2014، التي ألحقت أضرارًا جسيمة ببنيته التحتية.
ومنذ ذلك الحين، تركزت حركة النقل الجوي للعاصمة أساسًا في مطار معيتيقة، الواقع في الجزء الشرقي من مدينة طرابلس.
يأتي ذلك فيما يعد إشراك “توسكانا إيروبورتي” تطورًا جديدًا في الحضور الإيطالي ضمن مشروع إعادة إعمار المطار الرئيسي للعاصمة الليبية وإعادة تشغيله.
وتسعى حكومة الدبيبة إلى إعادة تفعيله خلال الربع الأخير من عام 2026، بعد تأجيلات متكررة وصعوبات في إنجاز الأعمال.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأت إجراءات توظيف العاملين في المنشأة الجديدة، بالتزامن مع استمرار الفحوص الفنية للتحقق من جاهزيتها التشغيلية.
وتُعد إعادة افتتاح مطار طرابلس الدولي أحد أبرز مشروعات البنية التحتية التي تعمل عليها حكومة الدبيبة، بهدف توسيع الرحلات الدولية، وتخفيف الضغط على مطار معيتيقة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العاصمة.
وشهد مشروع إعادة بناء المطار أيضًا نزاعًا مع ائتلاف إينياس لإيطالي، الذي فاز عام 2017 بعقد إنشاء مبنى الركاب الجديد. وألغت السلطات الليبية العقد في أغسطس 2024، وعزت القرار رسميًا إلى التأخر في تنفيذ المشروع.
وطعن الائتلاف في القرار، مرجعًا التأخير إلى عدم وفاء الجانب الليبي بالتزاماته المالية، ومشيرًا إلى عدم سداد مستحقات تبلغ نحو 18 مليون يورو.
