تقرير لمؤسسة "ميد-أور" الإيطالية يرصد تداعيات الصراعات على طرق التجارة وإمدادات الطاقة والبنية التحتية الرقمية....
تواصل الجغرافيا فرض أهميتها، لا سيما حين تتحول إلى أداة للضغط الجيوسياسي. وفي هذا السياق، يقدم البحر الأحمر، الذي تمر عبره روابط أساسية بين أوروبا وآسيا، صورة بالغة الدلالة لهذه الديناميكية.
وتتشابك أزمة الملاحة وهجمات الحوثيين وعدم الاستقرار السياسي في القرن الأفريقي، مع التوترات في الخليج، لتحول أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد العالمي إلى ساحة للتنافس الاستراتيجي.
هذا ما كشف عنه أومبرتو تافولاتو وتشيكورير سامبو في التقرير الخاص الجديد الصادر عن مؤسسة ميد-أور الإيطالية، بعنوان “الحرب الكبرى في البحر الأحمر: الصراعات والمضائق البحرية والممرات الاستراتيجية الجديدة”، والذي عُرض في 11 نوفمبر بالعاصمة الإيطالية روما.
ويأتي التقرير استكمالًا لمسار بحثي أطلقته المؤسسة عام 2024، ليضع أحدث التطورات ضمن إطار يشمل الأمن البحري والتنافس الإقليمي والتحولات في الروابط الاقتصادية الدولية.
وتتمثل القضية الأساسية في الترابط بين ممرين استراتيجيين، هما مضيقا هرمز وباب المندب.
وتضع الضغوط التي تمارسها إيران على هرمز، والتهديد الذي يمثله الحوثيون على باب المندب، استمرارية منظومة من الروابط التي تعتمد عليها قطاعات مهمة من التجارة العالمية موضع تساؤل.
وتتجاوز التداعيات البعد البحري لتشمل قرارات شركات الشحن التجاري، وأمن إمدادات الطاقة، واستدامة البنية التحتية للاتصالات.
ودعا التقرير إلى قراءة مراكز الضعف هذه في ضوء الديناميكيات السياسية على ضفتي البحر الأحمر. فالحرب في السودان، والانقسام في الصومال، والتوترات بين إثيوبيا وإريتريا، والصراع في اليمن، تمثل أزمات منفصلة، لكنها تزداد ترابطًا.
أيضا تسهم التنافسات بين القوى الإقليمية، إلى جانب قدرة الجهات الفاعلة من غير الدول على التأثير في الأراضي والطرق البحرية، في توسيع تداعيات عدم الاستقرار إلى ما وراء الحدود الوطنية.
وبالنسبة إلى إيطاليا، تكتسب القضية أهمية خاصة. إذ يواجه البحر المتوسط خطر تراجع دوره المحوري في التجارة تدريجيًا، إذا أصبح تحويل مسارات حركة التجارة حول أفريقيا أمرًا دائمًا.
وأشارت الدراسة إلى حالة ميناء جويا تاورو، موضحة أن زيادة عمليات إعادة الشحن لا تعني بالضرورة نمو التدفقات التجارية المتجهة إلى منظومة الإنتاج الوطنية.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأنه يشير إلى ضرورة تقييم القدرة التنافسية للموانئ استنادًا إلى جودة الروابط الاقتصادية، وليس فقط إلى حجم البضائع المتداولة.
وبشأن قطاع الطاقة في ظل الضغوط التي يتعرض لها مضيق هرمز، تكتسب البدائل التي تتيح لنفط الخليج الوصول إلى البحر الأحمر قيمة استراتيجية أكبر، غير أن هذه البنية التحتية تظل بدورها عرضة للهجمات وانعدام الأمن الإقليمي.
ولذلك يصبح دور المملكة العربية السعودية، وروابطها المؤدية إلى البحر المتوسط عبر مصر، والبنية التحتية للطاقة المرتبطة بها، أساسيًا لفهم عمليات إعادة تشكيل تدفقات الطاقة المحتملة.
وفيما يخص الكابلات البحرية، ففي منطقة باب المندب تتركز وصلات رقمية أساسية بين أوروبا وآسيا. وتضيف هشاشة هذه البنية التحتية، التي تتفاقم بسبب صعوبة تدخل السفن المتخصصة في المياه غير الآمنة، نوعا من المخاطر على استمرارية الاتصالات.
وبدورها، تتأثر إيطاليا مباشرة بهذه المسألة، باعتبارها نقطة وصول لعدد من أنظمة الكابلات البحرية المهمة.
وتطرق التقرير لثلاثة سيناريوهات تستدعي المتابعة، هي تصعيد جديد في باب المندب مرتبط بالتوترات مع إيران، واندلاع صراع مفتوح بين إثيوبيا وإريتريا، وزيادة ضعف الصومال، بما قد يحقق مكاسب لحركة الشباب.
وشددت الدراسة على ضرورة الجمع بين حماية الملاحة وتحقيق الاستقرار السياسي. وتمثل المهمتان البحريتان الأوروبيتان أسبيدس و أتلانتا أداتين مهمتين، غير أن أمن الطرق البحرية لا يمكن أن يعتمد حصرًا على الوجود العسكري. بل يتطلب الأمر تعاونًا إقليميًا، وحوارًا بين الأطراف الفاعلة في الخليج، واستثمارات في الممرات التجارية والرقمية الجديدة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وبالنسبة إلى روما وبروكسل، تكمن المسألة في فهم كيفية المشاركة في هذا التحول. فحماية الروابط القائمة والمساهمة في بناء بدائل لها ليستا استراتيجيتين متعارضتين.
