Home » دي مايو يرسم ملامح نظام جديد لأمن الشرق الأوسط بعيداً عن منطق الهيمنة
سياسة

دي مايو يرسم ملامح نظام جديد لأمن الشرق الأوسط بعيداً عن منطق الهيمنة

di maio
مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الخليج يدعو إلى نظام إقليمي قائم على السيادة والتعاون.. وتاياني يشدد على حرية الملاحة والممرات التجارية....

ليس المطلوب يالطا جديدة، بل استعادة روح هلسنكي. ففي المسافة بين هذين المرجعين يضع لويجي دي مايو مستقبل الأمن في الشرق الأوسط. فمن جهة، هناك تقسيم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى، ومن جهة أخرى، مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء والتعاون.

وخلال مشاركته في مؤتمر “حوارات المتوسط” في نابولي، حدد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج لويجي دي مايو أولوية تتمثل في تجنب أن يتحول السعي إلى تحقيق توازن إقليمي إلى إضفاء الشرعية على الهيمنة.

وقال دي مايو: إن الفارق الكبير في معالجة هذه المسألة يكمن في المقارنة بين ما حدث في يالطا عام 1945 وما حدث في هلسنكي عام 1975، موضحاً أن الهدف لا يتمثل ببساطة في التوصل إلى اتفاق لتحديد مناطق نفوذ في الشرق الأوسط، بل في إعادة بناء منظومة للعلاقات تستند إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وينظم الفعاليات وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية، حيث افتُتحت أعماله أمس بقصر ريالي في نابولي.

ويتمثل السؤال المطروح في كيفية بناء نظام في منطقة المتوسط الموسعة، في وقت أصبحت فيه الأزمات العسكرية وطرق إمدادات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي عناصر مترابطة ضمن المشكلة نفسها.

واعتبر دي مايو أن الإجابة تمر أولاً عبر تعزيز المنظمات الإقليمية، بدءاً بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يمثل تكامله شرطاً لتعزيز الحوار مع طهران.

وقال دي مايو: كلما زاد التنسيق، تعززت القدرة على التحدث بصوت واحد، وازدادت القوة التفاوضية في التعامل مع إيران.

وأشار إلى أنه يمكن لخليج أكثر تكاملاً أن يسهم في تحديد قواعد الأمن الإقليمي، بدلاً من الاكتفاء بالتأثر بموازين القوى القائمة.

وينبغي لأي اتفاق جديد محتمل مع إيران أن يشمل الولايات المتحدة، وأن يأخذ في الاعتبار احتياجات دول الخليج، متجاوزاً حدود الاتفاق النووي لعام 2015.

وبحسب دي مايو، لا يمكن أن تسير المفاوضات مع طهران وبناء هيكل إقليمي للأمن في مسارين منفصلين.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الحاجة ذاتها إلى التعاون، محذراً من أن حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست مشكلة إقليمية، بل تحدٍ مشترك على مستوى العالم بأسره، حيث إن التداعيات الناجمة عن التوترات تمتد من أسواق الطاقة إلى سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الاقتصادات الأفريقية.

ومن هنا تأتي الدعوة إلى النظر إلى الخليج ليس فقط باعتباره مورداً للطاقة، بل أيضاً مستثمراً وشريكاً في إقامة الروابط بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وشدد البديوي على أن هذا الدور يتطلب قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها، وتنسيقاً أكبر للسياسات الاقتصادية.

وتابع دي مايو أن تعزيز المنظمات الإقليمية ينبغي أن يترافق مع إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف.

واستطرد: أحياناً ينتابني شعور بأن التوقعات المعلقة على الاتحاد الأوروبي مرتفعة للغاية، لأن التوقعات تجاه الأمم المتحدة باتت اليوم قريبة من الصفر. ويضع هذا التقييم المطالب الموجهة إلى بروكسل في سياق الصعوبات التي تواجه المؤسسات الدولية في الاستجابة للأزمات.

وأضاف: لدينا منظمة دولية يفترض أن تعمل، وينبغي لها اليوم أن تفعل المزيد، مشيراً أيضاً إلى جهود الوساطة التي تبذلها قطر بين واشنطن وطهران.

واعتبر المبعوث الأوروبي أن تعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة قد يمثل نقطة تحول وفرصة لإعادة السلام والأمن إلى صدارة أولويات المنظمة.

كان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني افتتح أعمال المؤتمر، داعياً إلى تقديم الدبلوماسية على اللجوء إلى القوة.

وأوضح أن هناك حروب كثيرة للغاية، ومئات ومئات الآلاف من القتلى، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتحدث عن مضيق هرمز، حيث تؤثر صعوبات العبور فيه على إمدادات الطاقة، وكذلك على توافر الأسمدة، ومن ثم على الإنتاج الزراعي.

وحذر تاياني قائلاً: هناك خطر يتمثل في أن يؤدي غياب الأسمدة التي يتعين أن تمر عبر مضيق هرمز إلى أزمة تاريخية، من شأنها أيضاً أن تتسبب في تدفقات للهجرة نحو أوروبا.

وأشار إلى “تحالف روما”، الذي أُطلق بالتعاون مع دول مجموعة ميد 9 الأوروبية ودول الجامعة العربية لتسهيل عبور الأسمدة، وإلى الجهود الرامية إلى استخدام البحر الأسود لنقل الحبوب إلى أفريقيا وأوروبا، بما في ذلك من خلال اتفاق محتمل ينص على استخدام سفن مصرية.

من جانبه، تبنى وزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور، رؤية مماثلة، مشيراً إلى تداعيات التوترات الإقليمية على أسعار الطاقة، وإلى ضرورة إيلاء منطقة الساحل مزيداً من الاهتمام.

وبالنسبة إلى طرابلس، فإن التعامل مع الهجرة يعني أيضاً معالجة الظروف التي تدفع الأشخاص إلى المغادرة، من خلال اتفاقات قادرة على تحقيق منافع متبادلة وتوفير فرص في بلدان المنشأ.

وأكد تاياني دعمه للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (إيميك)، مع تصور إقامة شبكة من الموانئ المترابطة بين شبه القارة الهندية والخليج والبحر المتوسط. ويمكن لهذه الشبكة أن ترتبط بالممرات الأوروبية، ولا سيما الممرين العاشر والثامن.

ووفقاً للتصور الذي طرحه تاياني، ستشكل ترييستي ومرسيليا المحطتين الأوروبيتين الرئيسيتين، الأولى باتجاه وسط أوروبا وشرقها، والثانية باتجاه غرب القارة.

فيما قد تعود المنافع على موانئ أخرى، من بينها نابولي وساليرنو، من خلال إتاحة فرص جديدة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.

وكانت هناك بعض الاختلافات خلال أعمال المؤتمر بشأن آليات التعاون، وتمحور النقاش حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الضفة الجنوبية للمتوسط.

ففي المداخلة المالطية، طُرحت دعوة إلى تجاوز النهج الأوروبي الذي يُنظر إليه باعتباره قائماً على التراتبية، وإعادة النظر في أدوات دبلوماسية لم تعد ملائمة لموازين القوى الحالية.

ومن بين الأمثلة التي جرى ذكرها حصص الصيد ونظام تداول الانبعاثات الأوروبي، وما قد يترتب عليه من آثار على القدرة التنافسية للموانئ الأوروبية مقارنة بموانئ الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

ولا تقتصر المسألة على الجانب التجاري، بل تتعلق بالطريقة التي يعتزم بها الاتحاد الأوروبي بناء دوره في منطقة المتوسط: من خلال توسيع نطاق تطبيق قواعده، أم عبر صياغة أدوات تعاون أكثر تشاركاً.

يأتي هذا فيما يهدف مشروع “ترانس ميديتيرانيان إنرجي” (T-Med) إلى حشد أكثر من 25 مليار يورو لتطوير إنتاج الطاقة النظيفة في شمال أفريقيا وتعزيز روابطها بأسواق الطاقة الأوروبية، وهو توجه يربط الإمكانات الشمسية للضفة الجنوبية بالطلب الأوروبي على الطاقة، لكنه يتطلب تعاوناً سياسياً إلى جانب الاستثمارات.

من ناحية أخرى، وصف تاياني الوضع في قطاع غزة بأنه غير مقبول، وأعلن تخصيص خمسة ملايين يورو بشكل فوري للسكان المتضررين من العواصف. كما أشار إلى المشاركة الإيطالية في بعثة المساعدة الأوروبية عند معبر رفح، وإلى استعداد بلاده لتدريب قوة شرطة فلسطينية مستقبلية في غزة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان الوزير هجمات المستوطنين وإقامة مستوطنات جديدة، قائلاً: من غير المقبول إقامة مستوطنات جديدة، لأن ذلك يقوض مشروع حل الدولتين، الذي نؤمن به إيماناً راسخاً.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، عقب لقائها الثنائي مع تاياني: ما الذي يمنعكم من الاعتراف بفلسطين؟.

ومن السودان إلى لبنان، أظهرت مناقشات نابولي اتساع أجندة الاستقرار في منطقة المتوسط. وأشار تاياني إلى مبادرة “إيطاليا من أجل السودان”، معلناً إرسال شحنات جديدة من المساعدات عبر قاعدة الأمم المتحدة في برينديزي.

وبخصوص لبنان، أعرب عن أمله في إطلاق بعثة دولية جديدة بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، بهدف الإسهام في تأمين الحدود مع إسرائيل.

اشترك في النشرة الإخبارية