قالت مجلة "فورميكي" الإيطالية إنه فيما تواصل الأمم المتحدة الضغط من أجل التصويت، تم تمديد عمل منتدى الحوار السياسي الليبي بجنيف ليوم واحد، على خلفية الانقسامات الداخلية التي تعقد المشاورات على الأساس الدستوري لانتخابات ديسمبر المقبل.
وذكرت المجلة أنه سيتم تأجيل اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي ليوم واحد على خلفية الانقسامات الداخلية بين الممثلين الليبيين الـ 75 المتواجدين في جنيف.
وأضافت المجلة أن الأمم المتحدة كان مهمتها تهيئة الظروف لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة تحت رعاية الأمم المتحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وأشارت المجلة إلى أن عنصر الانقسام يتمثل في الانتخابات، موضحة أنه بعد قرارات شهر فبراير بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اجتمع المنتدى قبل ثلاثة أيام من أجل إيجاد حل أو طريق للمضي قدمًا بشكل موحد بشأن التصويت.
وتطرقت المجلة لغياب القانون الانتخابي والإطار الدستوري، فيما يكثف المجتمع الدولي من الضغط لضمان سير كل شيء بشكل صحيح.
وكان شقيق رئيس الوزراء الليبي علي الدبيبة أثار يوم الأربعاء الشكوك حول إمكانية المضي في التصويت، مقترحًا تأجيله بسبب عدم توفر الظروف الأمنية ومصادقة البرلمان على ميزانية الدولة، و لعدم وجود صورة واضحة عامة. فيما أيد الشكوك والمقترح عشرين عضوًا آخر في المنتدى.
من جهتها، قالت مصادر لفورميكي ان الأمر يتعلق بالموقف الذي اتخذه أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة للحتفاظ عبر ذلك بمقعدهم لفترة أخرى، ووصفت المجلة الأمر بالديناميكيات السياسية الكلاسيكية في سياق حساس بشكل خاص.
كما وصفت المجلة رد فعل الأمم المتحدة بالقاسي، حيث منع مندوبو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 21 ليبيًا من مغادرة الاجتماع، فيما تم تأجيل المشاورات الجديدة، التي كان من المفترض أن تبدأ صباح اليوم الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية مساء، ثم قررت الأمم المتحدة تمديد ختام الأعمال ليوم آخر ومن ثم الاستمرار ليوم غد.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش أعلن تمديد الاجتماعات ليوم واحد.
وناشد المبعوث الأممي الأعضاء المشاركين فى ملتقى الحوار السياسى إلى تجاوز خلافاتهم، ودعا إلى جسر النقاط الخلافية للوصول إلى حل وسط. وأضاف: “لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية”.
واعتبرت المجلة أن النقطة المهمة تتمثل في عدم التصويت الذي يعد بمثابة تدمير محتمل للتوازن الحالي مع المزيد من زعزعة الاستقرار المحتملة لبلد يعاني من مشكلات خطيرة جداً.
وذكرت أنه في بعض الأيام بطرابلس يصل انقطاع الكهرباء لعشرين ساعة وهو شرط يجعل العاصمة شبه غير صالحة للعيش، كما ارتفع سعر الصرف بشكل كبير الأمر الذي أسفر عن تفاقم المشكلات الاقتصادية والمالية الليبية.