ما وراء الأزمة في تونس ليس المهاجرين فقط، تعليق الباحث العزموري..
أفادت مصادر في قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، مساء الثلاثاء، بأن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار سيزور العاصمة الإيطالية روما خلال الأيام المقبلة، حيث سيلتقي وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
واختتمت القمة الحكومية حول المهاجرين مساء أمس في قصر كيجي، فيما أشارت المصادر إلى أن الزيارة “تكتسب أهمية” في ظل الأوضاع الراهنة في تونس وهي ملف في قلب اهتمام الحكومة الإيطالية.
وعقدت القمة بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وحضرها نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، ووزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، ووكيلا مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو وجيوفانباتيستا فازولاري، وركزت على حالة طوارئ المهاجرين في تونس، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وقالت المصادر إن الأولوية ركزت على العمل لمساعدة تونس في لحظة صعبة وخاصة مناقشة الإفراج عن التمويل.
من جهته، قال أكرم العزموري، الباحث في برنامج البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا التابع للمعهد الإيطالي للشئون الدولية، إن ما يساهم في تبرير موجة المغادرة من سواحل البلاد هو عدم الاستقرار الاقتصادي وقبل كل شيء الوضع السياسي.
وقال إن البلاد تمر حاليًا بحالة اقتصادية حرجة للغاية وتكافح من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
واعتبر أن ارتفاع التضخم الذي بلغ حسب آخر البيانات 10.4٪ ومعدل البطالة 15.2٪ ونقص الضروريات الأساسية، يثير استياء التونسيين ويهدد ظروفهم المعيشية.
وذكر أن الديناميكية الدبلوماسية عبر بعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إيطاليا في المقدمة تعرب عن مخاوف بشكل أساسي من الانهيار الاقتصادي للبلاد والهجرة.
ورأى أن هذا النهج يساهم في اعتبار ما في تونس حالة الطوارئ، فقط عندما تتأثر إيطاليا وأوروبا بها بشكل مباشر خاصة على جبهة الهجرة.
واعتبر أن ديناميكية الحكومة الإيطالية في تفضيل إبرام اتفاقية بقيمة 1.9 مليار دولار بين تونس وصندوق النقد الدولي مبررة بشكل خاص بالخوف من الاضطرار إلى التعامل مع تدفقات الهجرة الهائلة القادمة من السواحل التونسية على المدى القصير إلى المتوسط.
وقال إن مجموعة فاغنر الروسية كانت ولا تزال نشطة في العديد من البلدان حول العالم وخاصة في مناطق الصراع أو مناطق عدم الاستقرار السياسي مثل سوريا وليبيا ووسط إفريقيا ومالي. وأشار إلى عدم وجود دليل قوي يشير إلى أن مجموعة فاغنر متورطة بشكل مباشر في تسهيل الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا.
وفيما يخص تونس، قال الباحث إن ما يساهم في تبرير موجة الهجرة من سواحل البلاد هو عدم الاستقرار الاقتصادي، وخاصة عدم الاستقرار السياسي دون النظر إلى التحدي المتمثل في تغير المناخ الذي له تأثير خطير على الظروف المعيشية في مختلف بلدان المتوسط وخاصة تونس.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي كان لاعباً مركزياً في تفضيل الانتقال السياسي في تونس وتوطيد الديمقراطية لكن مؤخراً و بعد تدابير الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثناية تبنى الاتحاد الأوروبي نهج الانتظار أولاً.
وأشار إلى زيارة المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني إلى تونس مؤخراً ومن المفترض أن يتبعه المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون برفقة وزيرا داخلية فرنسا وإيطاليا.