قدمت المفوضية الأوروبية في ديسمبر عام 2021 استراتيجية “البوابة العالمية”، وهي استراتيجية أوروبية تهدف إلى توجيه المليارات للاستثمار في بلدان الجنوب العالمي وتقديم بديل للنفوذ الصيني.
وتحدثت تقارير عن تعاون متعدد في الطاقة والمواد الخام و الصحة والأنظمة الغذائية والبنية التحتية، فضلاً عن 300 مليار دولار، نصفها يذهب إلى أفريقيا. لكن المشروع لم يتم تحديده بعد مثل خطة ماتي للحكومة الإيطالية، كما علق مدير مجلة أفريقيا و شؤون، الإيطالية ماسيمو زوريني.
وجاء ذلك مع افتتاح زوريني فعاليات بعنوان “البوابة العالمية لأفريقيا: الجغرافيا السياسية والاستثمارات والآفاق المستقبلية لإيطاليا”، في روما بالتزامن مع افتتاح منتدى الأعمال العالمي الأول للبوابة في بروكسل حيث شارك فيه أيضًا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
وقال زوريني إنه من المحتمل أن تصل الأموال المخصصة في الميزانية الأوروبية المقبلة، معتبراً أن البوابة العالمية مثل خطة ماتي الإيطالية تعد قبل كل شيء بمثابة ممر عقلي.
وشدد على ضرورة التوقف عن التفكير في أفريقيا باعتبارها قارة من الواجب مساعدتها، وبناء حوار مشترك يرتكز على التعاون.
من جهته، قال مدير مكتب روما للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أرتورو فارفيللي، إن إطلاق هذه الأداة جاء قبل العدوان الروسي على أوكرانيا، وقبل الأزمة في الشرق الأوسط، وقبل أن تشهد العديد من دول الساحل “موجة عودة مناهضة للاستعمار” تجاه القوى الأوروبية.
واعتبر فارفيللي أنه من الضروري أن تتكيف الخطة مع احتياجات اليوم، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة التوجه الأوروبي نحو الجنوب، بحسب موقع” ديكود 39″ الإيطالي.
بدورها، قالت مادالينا بروكوبيو، الزميلة ببرنامج أفريقيا لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن التركيز يتمحور حول مشاركة القطاع الخاص والدول الأعضاء، مشيرة إلى الحاجة إلى إطلاق مبادرات قادرة على الاستجابة للمشاكل الجيوسياسية من أمن الطاقة و الاقتصاد إلى دعم سلاسل التوريد.
من جانبه، قال أنطونيو بارينتي، مدير ممثلية المفوضية الأوروبية في إيطاليا، إن الموقف الأوروبي يضعف بشدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
واعتبر أنه ليس من الصدفة أن البوابة العالمية تأتي بالتوازي مع أموال الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي، وهي استجابة للوباء ولكنها أيضًا المحاولة الأولى لإنشاء سياسة صناعية أوروبية مع التحول الأخضر والرقمي.
من جهته، تطرق كارلو كورازا، مدير المكتب الإيطالي للبرلمان الأوروبي، إلى ثلاثة مسائل ملحة هي مواجهة الهجرة، والحد من النفوذ الصيني والروسي فيما يتعلق بالحصول على المواد الخام، وتخفيف الآثار “المدمرة” لتغير المناخ على القارة.
وشدد على الحاجة إلى أموال وضمانات حقيقية لمستثمري القطاع الخاص، لأن البوابة العالمية تعتمد قبل كل شيء على تأثير الرفع المالي للضمانات العامة، فيما تنجح في حال ساعدت المؤسسات الشركات على تقليل مخاطر العمل في أفريقيا.
بدورها، قالت ليتيزيا بيتزي، مديرة اتحاد الصناعات في أفريقيا والمتوسط، إن الدعم المؤسسي مهم، لأنه لا يمكن العمل بشكل فردي في القارة.
من جانبه، قال جوزيبي ميستريتا، مدير قسم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في وزارة الخارجية الإيطالية، إن الاتحاد الأوروبي، سواء مع أو بدون البوابة العالمية، هو بالفعل أكبر مزود للاستثمارات والالتزامات على الأراضي الأفريقية.
واعتبر ميستريتا أنه لا يمكن لدولة أوروبية واحدة أن تنافس الصين، ولكن كجماعة أوروبية نحن أقوياء للغاية، مشدداً على أن إيطاليا تظل لاعبًا رئيسيًا في إفريقيا.
وذكر ميستريتا أن المعركة حالياً تدور على مستوى المعلومات: فالأمر متروك للاتحاد الأوروبي لنقل معنى العرض إلى الأفارقة. وعلى الجانب الإيطالي، هناك بالفعل ثلاثة مليارات يورو من صندوق المناخ مطروحة على الطاولة، وسيتم توجيهها نحو أفريقيا من خلال خطة ماتي.
ومن بين اللاعبين الإيطاليين في القارة الأفريقية، هناك شركة سباركل، وهي المشغل العالمي لمجموعة تيم والشركة الإيطالية الوحيدة الموجودة في المجموعة الاستشارية Global Gateway Group. وسلطت الشركة الضوء على أفريقيا في مشروع بلو رامان، الذي سيربط إيطاليا والهند عبر إسرائيل والأردن.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة سباركل إنريكو ماريا باناسكو، على هامش الحدث، إنه منذ بداية التخطيط لقسم البحر الأبيض المتوسط، بلوميد، حددنا المسار الذي من شأنه أن يسمح لنا بالربط قدر الإمكان بالبلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث لدينا علاقات مستقرة وبنية تحتية تعمل منذ سنوات.
فيما قال ماسيمو دياندريس، المدير العام لسرم (مركز أبحاث مرتبط بمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية)، إن الدفع العالمي نحو الإقليمية والتقارب يؤدي إلى تقصير طرق التجارة.
وأضاف دياندريس أن البحر الأبيض المتوسط، وهو بحر العبور التاريخي، أصبح مركزيا بشكل متزايد للتجارة، مشيراً إلى أن البحر المتوسط يربط بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تعد مجتمعة أهم منطقة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر أنه لتسهيل التعاون والتجارة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، على البوابة العالمية تعزيز الجانب اللوجستي، وهو ما يعني الموانئ ونقل البضائع والعمل على السيولة الجمركية.
