وزير الخارجية الإيطالي يؤكد مراقبة الوضع المتعلق بالمرور في الموانئ يومياً...
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن إيطاليا تعمل على أن تكون هناك إلى جانب مهمة أتالانتا مهمة عسكرية أوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر وحركة المرور البحرية.
وقال تاياني، في المؤتمر الصحفي الذي عرض فيه أولويات الوزارة بمناسبة الرئاسة الدورية لإيطاليا لمجموعة السبع اليوم في وزارة الخارجية: نعمل من أجل أن تكون هناك مهمة عسكرية أوروبية إلى جانب عملية أتالانتا، وقد تكون الفرضية هي توسيع صلاحيات هرمز إلى البحر الأحمر لحماية حركة المرور التجارية.
وأوضح الوزير أن هذه المسألة سيتم مناقشتها في مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل يوم الاثنين. ونحن نعمل مع فرنسا وألمانيا على إضفاء الطابع الرسمي على اقتراح يمكن أن تقبله أيضاً بلدان أخرى. ورجح تاياني أن تمتد المهمة أيضا إلى دول غير أوروبية، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وأكد تاياني أن الحكومة الإيطالية تراقب الوضع المتعلق بالحركة البحرية في الموانئ، في ظل ما يحدث في البحر الأحمر.
وتابع تاياني: بعد انخفاض حركة المرور اليومية من 400 إلى 250 سفينة، فمن الواضح أن بعض الموانئ الإيطالية، جيويا تاورو وتارانتو وبرينديزي وتريستي وجنوة، ستعاني من تداعيات.
وأكد تاياني أنه تحدث عن ذلك بالأمس مع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مضيفاً: نراقب تطور الوضع يومًا بعد يوم. نقوم بكل ما هو ضروري مع موقف متوازن يسمح لنا بالحصول على النتائج.
واعتبر أن الحل الأسهل يتمثل حالياً في توسيع المهمة الموجودة بالفعل في مضيق هرمز وتوسيع نطاقها إلى البحر الأحمر لحماية السفن العابرة.
وأشار إلى أن الوجود الإيطالي في المهمة حاليا يتعلق فقط بالجزء اللوجستي، في حين أن البحرية موجودة في مهمة أتالانتا.
وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، أمس، إلى اتفاق بشأن المهمة البحرية لضمان الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة الحوثيين.
وتحدث باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، حول عواقب الأزمة في البحر الأحمر على أسعار الطاقة والتضخم في الفترة المقبلة.
والوضع في البحر الأحمر كان محور المحادثة عبر الفيديو بين وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو حيث أكد الجانبان “تطابق كبير في وجهات النظر”.
كما عبر الجانبان عن الرغبة في إعطاء زخم سريع لمهمة أوروبية تشارك فيها دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي تشترك في أهمية حرية الملاحة والتي تتعرض طرقها التجارية للخطر بسبب الهجمات الحوثية.
