ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج يحذر من قيود على الملاحة ويؤكد استمرار استثمارات دول الخليج...
قال لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، إنه إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، فإنه لن يعود أبداً كما كان من قبل.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “تنمية جنوب إيطاليا وسط العاصفة العالمية”، الذي ينظمه المرصد الاقتصادي والاجتماعي “إيطاليا تنهض مجدداً” برعاية بلدية نابولي.
وتحدث دي مايو عن تقارير تفيد بأن إيران تدرس كيفية فرض رسوم ليست على العبور البحري، لأنها غير قانونية بموجب مبدأ حرية الملاحة، وإنما على الخدمات، موضحاً أن الفكرة تقوم على إنشاء خدمة اختيارية ظاهرياً، ثم خلق ظروف تجعل دفع مقابل هذه الخدمة أمراً إلزامياً عملياً لعبور السفن.
وتابع أنه: بإمكاننا تجنب هذا السيناريو إذا عادت الدول الأوروبية إلى الإيمان الراسخ بالقانون الدولي، لأن كل شيء منصوص عليه بالفعل.
أيضاً دعا دي مايو إلى عدم الخلط بين القنوات الاصطناعية والمضائق الطبيعية، وتابع: لا تنخدعوا بفكرة أن العبور في قناتي السويس وبنما يتطلب رسوماً، لأنهما قناتان اصطناعيتان محفورتان في اليابسة، بينما يجب أن تضمن المضائق الطبيعية مثل هرمز وباب المندب وغيرها حرية الملاحة.
وذكر دي مايو أن دول الخليج بدأت، بعد الحرب في أوكرانيا، في إعادة التفكير في بنيتها التحتية للطاقة والنقل. وتابع: هذه الدول أصبحت تدرك بشكل متزايد أنه لا يمكن إنشاء خط أنابيب للغاز فقط لوجود عميل في الجهة المقابلة، بل يجب تنويع مسارات تصدير الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن خطوط الأنابيب ستتجه إلى موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب خارج مضيق هرمز.
وأوضح أن الحرب سرعت النقاش بشأن حرية حركة البضائع والأشخاص، مشيراً إلى أن موضوع حرية تنقل السلع والأفراد سيكون محور نقاش قوي بينهم بهدف تعزيز تنويع مسارات خروج البضائع.
وأكد دي مايو أن الفرص لا تزال متاحة أمام الشركات الأوروبية والإيطالية. وتابع: هذه الدول تواصل الاستثمار ولم تتوقف، واليوم أصبحت وتيرة الاستثمارات القادمة منها نحو أقاليمنا وبلدياتنا أقوى.
وأشار إلى تزايد الحاجة إلى تنويع الاستثمارات المالية أيضاً، في إطار تعتبر فيه لكل منطقة خصائصها ومن حقها أن تتحرك بشكل مستقل.
