إطلاق مشروعات تتجاوز قيمتها 550 مليون يورو والخطة تشمل قطاعات المياه والتدريب والمعادن الاستراتيجية.....
أعلن منسق تنفيذ هيكل خطة ماتي الإيطالية، السفير فابريتسيو ساجيو، دخول الخطة عامها الثالث وتحقيق نتائج ملموسة وتعزيز التعاون الدولي، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية للتنمية.
وقال ساجيو، خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، إن عدد الدول ذات الأولوية في إطار الخطة ارتفع من 9 دول في المرحلة الأولى إلى 18 دولة حاليًا، وذلك بالتماشي مع النهج التدريجي الذي اعتمدته الحكومة منذ إطلاق المبادرة، مشيراً إلى أن السنه الماضية شهدت تحقيق نتائج مهمة.
وأوضح أن القمة الإيطالية-الأفريقية الثانية التي استضافتها أديس أبابا في 13 فبراير 2026، وكانت الأولى التي تعقدها إيطاليا على الأراضي الأفريقية، شكلت محطة مفصلية في مسيرة الخطة، ورسخت نهج الشراكة مع القارة.
وتابع أنها جاءت استكمالًا للقمة الإيطالية-الأفريقية الأولى في يناير 2024، وقمة “خطة ماتي – البوابة العالمية” التي عقدت في روما في يونيو 2025، وأسفرت عن توقيع 11 اتفاقًا تشغيليًا بقيمة تقارب 1.2 مليار يورو، إلى جانب مشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كضيفة شرف في القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي.
وكشف ساجيو عن اتساع نطاق التعاون الثلاثي مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الإمارات والدنمارك وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الآسيوية.
وأكد أن الخطة حققت نتائج مالية بارزة، من بينها اعتماد مشروعات بقيمة مليار يورو من قبل اللجنة الفنية لصندوق المناخ خلال العام الماضي، وتقديم ضمانات من مؤسسة ساتشي تجاوزت 4 مليارات يورو لصالح الدول الـ18 المستهدفة، فضلًا عن إطلاق مشروعات مشتركة مع البنك الدولي بقيمة تجاوزت 550 مليون يورو.
وأشار إلى أن هذه النتائج تحققت بعد اعتماد سياسة تقوم على الاستماع إلى احتياجات الدول الأفريقية، والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية الإيطالية، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات النظام الإيطالي، فضلاً عن تنامي الثقة مع الشركاء الأفارقة.
وتحدث عن المشروعات المنفذة بالتعاون مع البنك الدولي تشمل برنامج ASCENT في موزمبيق، ودعم الموازنة في كينيا وإثيوبيا، فيما بلغت قيمة المشروعات المنفذة بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية نحو 200 مليون يورو، من بينها مشروع ممر لوبيتو الاقتصادي في أنغولا.
كما كشف ساجيو عن بدء تحويل نحو 269 مليون يورو من الديون الثنائية المستحقة لإيطاليا على عدد من الدول الأفريقية منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مشروعات تنموية يتم الاتفاق عليها مع الدول الشريكة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل خيارًا استراتيجيًا يجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتابع أن الأدوات المالية لخطة ماتي تعمل بكامل طاقتها، ومن بينها آلية خطة ماتي و عملية روما للتسهيل المالي بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي تضم 15 مشروعًا قيد التنفيذ، إضافة إلى منصة جراف التي تديرها مؤسسة كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي، وبرنامج Plafond Africa، وآلية أفريقيا التابعة لمؤسسة سيمست لدعم الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح ساجيو أن خطة ماتي ستركز خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة على قطاعات المياه، والتدريب، والمعادن الاستراتيجية، مع العمل على إطلاق تمويلات جديدة لا تقل عن 500 مليون يورو لمشروعات في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، استجابة لطلبات الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن مشروعات قطاع المياه تشمل دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه في المغرب، ومشروع في تونس لإعادة استخدام المياه المعالجة في الري، وبرنامج في جمهورية الكونغو.
كما تطرق لمركز إنريكو ماتي في مدينة سيدي بلعباس الجزائرية، والمركز التكنولوجي متعدد الوظائف في مقرن بتونس، ومركز التدريب على الطاقة المتجددة في المغرب، الذي أُنشئ بالتعاون مع مؤسسة إينيل وRES4Africa وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشيراً إلى أن النموذج جرى توسيعه ليشمل كينيا وجنوب أفريقيا، وأسهم حتى الآن في تدريب أكثر من 500 متخصص من أكثر من 20 دولة أفريقية، إلى جانب العديد من برامج التدريب الفني والمهني.
