ملفات على المحك على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نهاية أكتوبر بين واشنطن وأنقرة كأفغانستان والعراق وليبيا، ستؤثر ليس فقط على مصير البلدين ولكن على اطاران استراتيجيان مثل الاورومتوسطي والآسيوي. دور دراجي وأردوغان..
قال موقع “ديكود 39” الإيطالي إنه على قائمة مجموعة العشرين في نهاية أكتوبر سيكون هناك أيضًا لقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان فيما تعمل الدبلوماسيات بكثب.
وأضاف الموقع أن القضايا المطروحه على الطاولة هي العلاقات بين أنقرة وواشنطن مثل الدفاع (إس 400 وإف 35) وملف الطاقة (الأهداف التركية بشأن الغاز في قبرص واليونان)، والجغرافيا السياسية (سوريا و أفغانستان وليبيا).
ويمثل شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي اس 400 مشكلة لم يتم تجاوزها، لأنها مرتبطة بمنافسة اف 35 وإعلان أنقرة اعتزام مضاعفة هذا الطلب، فيما ستؤكد الولايات المتحدة على الأقل بشكل غير رسمي الأطروحات التي قدمها بايدن في قمة حلف الناتو الربيع الماضي.
وذكر أن أردوغان لم يسلك طريق الصمت وأعلن أن تركيا لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من إس 400 من روسيا.
وتابع الموقع أن الفراغ الحالي في أفغانستان يترجم بالنسبة لواشنطن إلى بحث محموم عن طرق جديدة للحفاظ على وصول محدد مفتوح إلى البلاد.
وأضاف أن قبل التسارع الذي فرضته حركة طالبان كانت الولايات المتحدة وتركيا تفكران في كيفية إدارة أنقرة مطار كابول الدولي، موضحة أنه في حين كان هناك شعور بالأمر في الخارج بشكل خاص من وجهة نظر جيوسياسية، فإنها تترجم في تركيا إلى توترات أخرى بين نظام أردوغان والمعارضة مع اعتبار تدفق اللاجئين الذين قد يخاطرون بالتأثير على مضيق البسفور.
وفيما يخص العراق، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي والسلطة المحلية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بهدف قطع العلاقة بين الإرهاب والعراق وفقا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مؤكداً أن تركيا لن تقبل أبدًا وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.
من جهته، كان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أجرى قبل أربعة أسابيع محادثة هاتفية طويلة مع أردوغان تناولت قضايا مثل الأزمة الأفغانية وتداعياتها على المستوى الإقليمي وأهداف مجموعة العشرين والعملية السياسية في ليبيا.
كما قام دراغي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أسبوعين بمناسبة قمة يوميد 9 في أثينا ببحث أزمة الهجرة وملف الطاقة اللذين يتعلقان بأنقرة بشكل مباشر.
وكان وزير الخارجية التركي اتهم اليونان بالدفع بـ”ادعاءات بحرية متطرفة” شرق البحر المتوسط، متعهدا بأن تركيا ستضمن حقوقها السيادية وتلك الخاصة بالقبارصة الأتراك في المنطقة.
