وناشد وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، إيطاليا والاتحاد الأوروبي بهدف ترجمة الدعم المعلن لليتوانيا في الشد مع الصين حول تايوان إلى مناهضة “الإجراءات والسياسات” ضد الإكراه.
و إلى المقابلة مع موقع “ديكود 39” الإيطالي:
ديلا فيدوفا كيف تعتزم إيطاليا التحرك؟
عبرنا بوضوح مع شركائنا الأوروبيين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي عن تضامننا مع ليتوانيا واعتبرنا أي نوع من الضغط أو الإكراه السياسي أو الاقتصادي غير المبرر ضد دولة عضو غير مقبول. الأمر الذي يتطلب تضامن وتماسك أوروبي.
أعتقد أن هذا النهج أساسي ليس فقط “لبناء جدار” ولكن عامة لتحديد سياسة موحدة تجاه الصين حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من ضمان مصالحنا دون التخلي عن تعزيز قيمنا. أيضاً في لحظة من المنافسة القوية والتوترات كالحالية.
كيف يمكن التصرف؟
ينبغي بالتأكيد السؤال عن قدرتنا على تحمل الأزمات التي تعرض سلاسل التوريد الأساسية لأنظمتنا الاقتصادية للخطر. أزمة فيروس كورونا كشفت العديد من عوامل الضعف لاقتصاداتنا، فضلاً عن مسألة الطاقة حيث علينا التفاعل معها عبر التزود بالأدوات الملائمة.
القضية نفسها تسري على المنافسة غير العادلة والإكراه الاقتصادي الذي يضر بنظام التجارة العالمي بأسره الذي يرتكز على قواعد واضحة لصالح الجميع و دعمتها إيطاليا دائماً.
نحن لذلك، نعمل بشكل ملموس مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن لائحة لحماية الاتحاد والدول الأعضاء ضد ممارسات الإكراه الاقتصادي من قبل دول ثالثة.
التقيت مؤخرا وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني ومن بين القضايا على الأجندة الديناميكيات المعقدة للبحر الأبيض المتوسط وليبيا وتونس في المقام الأول. كيف يمكن للحوار الإيطالي الإسباني أن يساهم في الخطوات التالية للتكامل الأوروبي؟
السياق العالمي بعد الوباء تغير بعمق. بعد إحدى الأزمات العالمية الكبرى في التاريخ الحديث، على الاتحاد الأوروبي أن يستفيد الاستفادة القصوى من الأدوات المتاحة من مساعدات التنمية إلى الاستثمارات في البلدان الشريكة والبرامج واتفاقيات التعاون القطاعي إلى استراتيجيات شراكة حقيقية واسعة النطاق حتى تكتسب دور أكثر نشاطًا وصوتًا مؤثراً في العالم.
ديناميات البحر المتوسط تعد مثال هام على التوافق الواسع في وجهات النظر بين إيطاليا وإسبانيا والإمكانيات الكبيرة التي يوفرها هذا لتأكيد أوروبا أقوى و متماسكة أكثر أيضاً في العلاقات مع دول ثالثة، إنطلاقاً من المجالات ذات الاهتمام التقليدي لبلدنا.
إيطاليا تدعم عملية الاستقرار السياسي في ليبيا أيضاً عبر الدعم الكامل للدور الحاسم للأمم المتحدة، وتونس بلد استراتيجي لنا يمر بمرحلة سياسية حساسة أصبحت أكثر تعقيدًا جراء إدارة أزمة اقتصادية خطيرة.
يمكن تعريف روما ومدريد على نفس الخط عند معالجة هذه القضايا؟
فيما يخص هذه الملفات فهي ذات أولوية لنا، هناك انسجام في وجهات النظر والأهداف مع مدريد. إيطاليا أيضًا مع إسبانيا في الصدارة من أجل الترويج لإعادة إطلاق علاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي.
أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة للبحر المتوسط تعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه مع العديد من المقترحات التي أطلقها بلدنا، وانعكست أيضًا في المبادرة الإيطالية الإسبانية غير الرسمية الموقع عليها لاحقاً من جميع الدول المتوسطية بالاتحاد.
يعد الالتزام بالانتعاش الاقتصادي للجوار وحماية وتعزيز المنافع المشتركة لمنطقة البحر المتوسط، وهي المفاهيم التي روجنا لها بقناعة في بروكسل، عناصر أساسية لتأسيس ديناميكية فعالة لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الرفاهية والازدهار والاستقرار لصالح الاتحاد وبلدنا أولاً.
ما الخطوات المقبلة؟
يجب الاستمرار في هذا الالتزام في سبيل تطوير البعد الجنوبي لسياسة الجوار الأوروبية في “شراكة متوسطية” حقيقية ومع تعزيز البعد المتعدد الأطراف والإقليمي لتعاوننا مع الضفة الجنوبية وتعميق مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
