أهداف صينية حول شركة روبوكس الإيطالية

وبعد طائرات شركة Alpi Aviation بدون طيار، قد تكون حالة الاقتراع التالية بموجب تشريع القوة الذهبية “صينية” ولها استخدام مزدوج والتى عززتها مؤخراً حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

والحديث يدور حول شركة روبوكس في نوفارا الإيطالية، حيث تصمم وتصنع المعدات الإلكترونية ولغات البرمجة وبيئات التطوير للروبوتات للتحكم العددي في الأدوات الآلية بشكل عام للتحكم في الحركة.

وشركة ايفورت الصينية الرائدة في مجال الروبوتات، مستعدة لرفع المساهمة عبر زيادة حصتها في الشركة الإيطالية من 40٪ إلى 49٪ لتضع 2 مليون يورو. كما تعتزم إنفاق مليون يورو من أجل اتفاقية الترخيص الفني للوصول إلى رموز المصدر والملفات، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وقالت الشركة الصينية على موقعها الإلكتروني إنها تشارك في مشاريع الروبوتات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والوزارات الأخرى التابعة للحكومة الصينية.

 وذكرت الشركه أنها شاركت في صياغة سلسلة من المعايير الوطنية للروبوتات، وذلك ضمن الأنشطة مع الحكومة الصينية.

وكانت الشركة في عام 2018 تستند على استراتيجيتين للتنمية تعملان بالتوازي هما الابتكار المستقل و عمليات الدمج والاستحواذ في الخارج. وفي عام 2017، استحوذت شركة ايفورت التي تأسست قبل 10 سنوات على 40٪ من شركة الإيطالية.

وتتحدث تقارير على موقع الشركة عن زيارات كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني للمصانع في سنوات الاستحواذ الإيطالي مثل روبوكس وشركة Cma الإيطالية. حيث هناك زيارة في 9 مايو 2017 من لي يوان تشاو عضو المكتب السياسي ونائب الرئيس الصيني.

من جهتها، قالت كلير تشو، المحللة في شركة جينيس للاستخبارات، إن الروبوت يمثل تقنية مهمة وذات استخدام مزدوج تحددها لوائح الاتحاد الأوروبي وله أهمية استراتيجية.

فيما قالت فرانشيسكا كيريتي، المحللة في مركز الدراسة الألماني ميريكس، إن العمل يلبي متطلبات الاستثمارات خارج الاتحاد الأوروبي، ويوضح الفجوات في آليات الفرز للدول الأوروبية حول الاستثمارات.

وأوضحت أنه في هذه الحالة هناك نوعان: قبل فحص الاستثمار (40٪ في عام 2017) ثم للعمليات التي تحت 10٪ (الجولة الثانية).

وفي أعقاب قضية الشركة الإيطالية التي تنتج طائرات بدون طيار (مدنية ولكن عسكرية) قررت رئاسة مجلس الوزراء إبطال البيع الذي جرى في عام 2018 لشركة هونج كونج التي تسيطر عليها مجموعتان حكوميتان صنيتان. وأعلنت الحكومة تحديث التشريع الخاص بالصلاحيات الخاصة بالمرسوم بقانون رقم 21 بتاريخ 21 مارس 2022  الذي ينص أيضًا على تعزيز الهيئات الرقابية عبر تأسيس مركز أساسي للتقييم والتحليل الاستراتيجي حول إدارة التنسيق الإداري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن ممارسة الصلاحيات الخاصة ويتكون من عشرة مكونات “في الشؤون القانونية والاقتصادية والعلاقات الدولية”.