وتتسم العلاقات بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية بتطور التعاون المستمر و لديهما آفاق نمو واسعة جداً. المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي مقتنع بذلك ويتوقع تطورات جديدة ومهمة مع تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة بمناسبة الذكرى التسعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال المحلل إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية ستتجاوز هذا العام تسعة عقود من التعاون والثقة والاحترام المتبادل من بين أقدم العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة أوروبية والتي تعود إلى عام 1932.
وأضاف أن السعودية مرتبطة بإيطاليا بعلاقات وثيقة ومتميزة منذ أن تحركت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع السعودية وافتتحت قنصليتها في جدة عام 1933.
وقال إن هذه العلاقات تطورت بشكل مستمر لتصل إلى المستوى الحالي، حيث أدت الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين إلى توطيد العلاقات وتعزيزها.
وأضاف أن العلاقات من الناحية الاقتصادية تشهد على قوة ومدة التعاون أيضًا في المجالين التجاري والاستثماري خاصة في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أنه في عام 1975 تم تأسيس اللجنة الإيطالية السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي. وفي 31 أكتوبر 2002 جرى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة قابضة سعودية إيطالية مقرها الرياض تعمل على جذب الفرص الاستثمارية الإيطالية واستثمارها مع شركاء سعوديين في المملكة.
وأوضح أن الدولتان أسستا مجلس الأعمال السعودي الإيطالي لتنشيط المبادلات التجارية وتطوير العلاقات الاقتصادية وإدخال مناخ الاستثمار بينهما خاصة وأن إيطاليا شريك مهم للمملكة في العديد من المجالات لا سيما قطاع الطاقة حيث هناك 160 شركة إيطالية تعمل وتستثمر في المملكة في مختلف القطاعات.
وأكد المحلل السياسي أن إيطاليا تعد حاليًا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية حيث تجاوز التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار مع نتائج أفضل مما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا.
وإيطاليا حالياً تعد سابع دولة مصدرة للسعودية والثانية داخل الاتحاد الأوروبي فيما تعد المملكة المصدر ال 21 لإيطاليا حيث تزود البلاد بنحو 9٪ من واردات البلاد من النفط.
وأكد المحلل أن العلاقات بين البلدين لها آفاق ووجهات نظر واسعة للغاية، و أن المصالح المشتركة بينهما كبيرة وواعدة وهناك انسجام في كثير من قضايا المنطقة العربية والأوروبية، معرباً عن قناعته بخطورة الوضع في أوكرانيا وآثاره السياسية والاقتصادية.
و استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي في 17 أكتوبر سفير المملكة العربية السعودية في روما فيصل بن سطام عبد العزيز آل سعود. وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية الممتازة وآفاق تطويرها.
والعلاقات بين إيطاليا و السعودية تتوسع بشكل تدريجي وتتعزز على جميع المستويات وليس فقط على المستويين الاقتصادي والتجاري. وعلى المستوى السياسي، تشترك كل من إيطاليا والمملكة العربية السعودية في أولوية المساهمة في استقرار مسارح الأزمة في الشرق الأوسط من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى سوريا ومن العراق إلى اليمن، مع تفضيل الحوار الإقليمي والجهود الدبلوماسية التي يتم الترويج لها في إطار الأمم المتحدة.
وجدير بالذكر أنه جرى توقيع مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي الثنائي بين إيطاليا و السعودية في يناير 2021 بمناسبة مهمة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى العلا.
وبدورها، تنظر إيطاليا إلى السعودية مع التوجه إلى الفرص الاستثمارية التي يوفرها الإصلاح وخطة المشروع الموضوعة مع استراتيجية رؤية 2030. والأمر يتعلق بخطة عمل قوية تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وأساسياته التي تعتمد حتى الآن بشكل كبير على عائدات الهيدروكربونات نحو اقتصاد يعتمد على الخدمات مع التركيز على السياحة والنمو المتزايد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
ومن بين المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها في إطار رؤية 2030 تمثل المشاريع العملاقة دافعها الأكثر طموحًا انطلاقاً من بناء “المدينة الذكية” المستقبلية في نيوم.
واحتلت إيطاليا، في عام 2020، المرتبة الثامنة بين موردي المملكة العربية السعودية (بالترتيب بعد الصين والولايات المتحدة والإمارات وألمانيا واليابان والهند وفرنسا) والثالثة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بعد ألمانيا وفرنسا). تبلغ الحصة الإيطالية في السوق 3٪ أي ما يعادل فعليًا حصة فرنسا.
والأشياء التي كان لها أكبر تأثير سواء في 2019 و 2020، تتعلق بالسلع الرأسمالية للهندسة الميكانيكية والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية و الكيميائية.
وحول القطاعات الأخرى التي تعتز إيطاليا بها هناك مجال الرعاية الصحية والمستحضرات، التي تنمو لضمان التغطية الصحية لعدد متزايد من السكان وتحسين عرض المستشفيات أيضًا بعد فيروس كورونا. فيما يقدم قطاع الموضة هوامش للتحسين مقارنة بالحالة الحالية للعناصر المتعلقة بالملابس و النظارات والأحذية.
