حزمة المساعدات المالية الموازية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاهزة. البرلماني الإيطالي منيا يعبر عن أمله في خط ائتمان صندوق النقد الدولي مع ضرورة تذكر المخاطر الاجتماعية بسبب تفاقم محتمل للأزمة. إيطاليا لها دور عبر خطة ماتي..
وتساءل موقع “ديكود 39” الإيطالي عن انعكاسات اعتقال زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي على صعيد العلاقات مع المؤسسات الكبرى التي تجري حوارًا مع حكومة تونس حالياً، مشيراً إلى أن توقيفه وإغلاق مقر الحزب قد يضر بمكانة الدولة الأكثر ديمقراطية في شمال إفريقيا وذلك بالتزامن مع عدم السداد المالي الداخلي فضلاً عن تفاقم ملف الهجرة.
وأوضح أن تونس باتت غير مستقرة وهي تمر بمرحلة حرجة للغاية مع توقع انهيار اقتصادي واجتماعي محتمل وإيطاليا تهتم بهذه الأمور.
وقال الموقع إن الاتحاد الأوروبي مدعو للتخطيط ليس فقط لرد الفعل على السيناريوهات المستقبلية المحتملة التي قد تتحقق لكن كشكل من أشكال الإقناع الأخلاقي تجاه حكومة قيس سعيد لتسود المعقولية.
وأشار الموقع إلى أن الرد الأول للمفوضية الأوروبية تمثل في حزمة مساعدات مالية موازية للاتفاقية مع صندوق النقد الدولي فيما سيتم تقديم التفاصيل الاثنين المقبل في مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ. كما أشار إلى أن هناك إمكانية لمزيد من الدعم الأوروبي للميزانية.
وقال إن المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني بقيمة 1.9 مليار دولار والذي اعتبره سعيد في وقت سابق “إملاءات من الخارج”. والإصلاحات المطلوبة تدور حول تقليص الإنفاق العام وبالتالي خفض عجز الموازنة وحوكمة جديدة للخدمة العامة ومؤسسات الدولة.
وأدى فيروس كورونا وأزمة القمح بعد الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع العام فيما تعاني تونس من نقص المعروض من المنتجات الغذائية فضلاً عن نقص الوقود الذي شهد العام الماضي ارتفاع الأسعار عدة مرات. وأعلنت الحكومة منذ الشتاء الماضي عن تجميد التوظيف في القطاع العام مع تشجيع التقاعد المبكر في القطاع العام.
وتم تصنيف تونس رسميًا تحت خط الفقر المائي منذ عام 2022، بسبب قلة الأمطار وزيادة عدد السكان. كما أن 75٪ من الأراضي الوطنية مهددة بالتصحر ولهذا السبب حددت وزارة الزراعة التونسية لنفسها هدف حماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 من خلال برنامج محدد.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو منيا إن الحكومة الإيطالية تتابع عن كثب التطور السياسي والاجتماعي في تونس لأنها تعلم أنها تمثل جبهة ساخنة للغاية لأوروبا بأكملها وبالتالي لإيطاليا التي تمثل الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف النائب عن حزب إخوة إيطاليا أن الأمل يتمثل في خط الائتمان التابع لصندوق النقد الدولي من أجل حل حالات الطوارئ المالية الخطيرة في البلاد، مشدداً على ضرورة أيضًا تذكر المخاطر الاجتماعية التي قد يجلبها تفاقم محتمل للأزمة.
وتطرق إلى ملف تدفقات الهجرة حيث إن إعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن وصول أربعة آلاف عامل بعد مقابلة مع نظيره التونسي يضع إيطاليا في موضع فكري وليس مجرد شخص يتألم على حالة طارئة.
وأشار إلى ضرورة تفسير الدور الإيطالي الجديد في القارة الأفريقية، وذلك بفضل التوجه الاستباقي لأداة قيمه وبعيدة النظر مثل خطة ماتي. وتابع: أن تكون لاعبًا نشطًا لإدارة حالات الطوارئ وعدم معاناتها لدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي لهذه البلدان.
