مرسوم في مجلس الوزراء الإيطالي اليوم، يتكون من سبع مواد، يحدد الإطار الذي يشكل استراتيجية رئيسة الوزراء الإيطالية مع الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط لتحقيق هدفين أساسيين هما وقف تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية وإعادة التوازن لمصادر إمدادات الطاقة بعد وقف العلاقات التجارية مع موسكو...
*المادة الأولى
تتطرق المادة الأولى لأغراض “وثيقة البرنامج الاستراتيجي”، التي تستمر 4 سنوات ومنها بناء شراكة جديدة بين إيطاليا وأفريقيا “تهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة وطويلة الأمد” وموجهة “إلى الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي”، فضلاً عن تحديد مجالات التدخل، بدءاً من التعاون الإنمائي إلى توفير الموارد الطبيعية، مروراً بدعم ريادة الأعمال وصولاً إلى منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويتم تنفيذ التعاون بين إيطاليا و دول القارة الأفريقية وفقًا لوثيقة برنامجية استراتيجية تسمى “الخطة الإستراتيجية الإيطالية الإفريقية: خطة ماتي”، والمشار إليها فيما بعد بـ”خطة ماتي”، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وتسعى خطة ماتي إلى بناء شراكة جديدة بين إيطاليا ودول القارة الأفريقية، تهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة وطويلة الأمد في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وتشجع خطة ماتي تبادل ومشاركة الدول الأفريقية المهتمة بتحديد وتعريف وتنفيذ التدخلات المنصوص عليها في الخطة، فضلاً عن الالتزام المشترك بالاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين.
كما تحدد خطة ماتي مجالات التدخل وأولويات العمل، مع الإشارة بشكل خاص إلى القطاعات التالية: التعاون الإنمائي، وترويج الصادرات والاستثمارات، والتعليم والتدريب المهني، والبحث والابتكار، والصحة، والزراعة والسلامة الغذائية، والإمدادات المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، وتحديث وتعزيز البنى التحتية بما في ذلك الرقمية، وتطوير شراكة الطاقة أيضًا في مجال المصادر المتجددة، ودعم ريادة الأعمال وخاصة الشباب والمرأة، ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
* المادة الثانية
تتكون من غرفة تحكم يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتتكون من جميع الوزراء، كما يتولى وزير الخارجية منصب نائب الرئيس. كما بوجد رئيس مؤتمر المناطق، ورؤساء مكتب وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية و ممثلين عن الشركات التابعة وأساتذة الجامعات.
وتضم غرفة المراقبة أيضًا ممثلين عن الشركات العامة والجامعة ومنظومة البحث والمجتمع المدني والقطاع الثالث، وممثلين عن الهيئات العامة أو الخاصة، وخبراء في الموضوعات التي يتم تناولها، والتي يتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء المعتمد في إطار ستين يوما من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وبناء على تفويض من الرئيس، تجتمع غرفة التحكم ويرأسها نائب الرئيس.
*المادة الثالثة
تحدد المادة الثالثة مهام الهيئة، من تنسيق أنشطة التعاون بين إيطاليا والدول الأفريقية إلى مراقبة تنفيذ الخطة.
ومن مهام الغرفة تنسيق الأنشطة التعاونية بين إيطاليا ودول القارة الأفريقية، في إطار حماية وتعزيز المصالح الوطنية، التي تنفذها الإدارات العامة المشاركة فيها، في نطاق اختصاص كل منها.
كما تشمل المهام وضع الصيغة النهائية لخطة ماتي وتحديثاتها لأغراض القرار بالطريقة المنصوص عليها في المادة، فضلاً عن الموافقة على التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان المشار إليه في المادة.
أيضاً تشمل المهام تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الحكومة والهيئات العامة الوطنية والإقليمية وأي كيان عام أو خاص مهتم آخر وتشجيع المبادرات الرامية إلى الوصول إلى الموارد التي يوفرها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف و تنسيق مبادرات الاتصال المتعلقة بتنفيذ خطة ماتي.
*المادة الرابعة
اعتماد وتحديث خطة ماتي
تحدد المادة الرابعة طرق ومواعيد اعتماد الخطة، والتي سيتم تحديثها خلال ستة أشهر من انتهاء مدتها و”كلما دعت الحاجة إلى ذلك”.
وخلال ستين يومًا من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يرسل الوزراء إلى البعثة المشار إليها في المادة 5 تقريرًا يوضح فيه المبادرات الموجهة إلى دول القارة الأفريقية المخطط لها أو الجاري تنفيذها من قبل الوزارات المعنية والهيئات الخاضعة للإشراف أو المراقبة، مع الإشارة المحددة إلى الموارد المالية المخصصة وأوقات التنفيذ المتوقعة.
كما تشمل مقترحات لتعزيز المبادرات وإطلاق مبادرات جديدة، وكذلك من خلال إعادة برمجة الموارد المالية المتاحة بالفعل بموجب التشريعات الحالية.
وتشمل مقترحات أيضاً بشأن خطوط العمل والإصلاح تهدف إلى زيادة فعالية التعاون بين إيطاليا ودول القارة الأفريقية.
وكلما دعت الحاجة، تبدأ غرفة التحكم في إجراء تحديث خطة ماتي بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة.
*المادة الخامسة
هيكل المهمة
فيما تحدد المادة الخامسة هيكل المهمة في رئاسة مجلس الوزراء والذي سيتم تقسيمها إلى “وحدتين إداريتين على المستوى غير العام”، ووحدتين على المستوى “غير العام” وخمسة عشر وحدة “للموظفين غير الإداريين”.
وسيرأسها منسق “يتم تحديده من بين المنتمين إلى المكتب الدبلوماسي” ومن بين المهام التي ينفذها الهيكل الذي خصص له ميزانية قصوى تبلغ 500 ألف يورو دعم رئيس الوزراء في توجيه وتنسيق الخطة و صياغة التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان بموجب المادة 6 بحلول 30 يونيو من كل عام.
يقوم هيكل المهمة بضمان الدعم لرئيس مجلس الوزراء لممارسة مهام توجيه وتنسيق العمل الاستراتيجي للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ خطة ماتي وتحديثاتها، وضمان الدعم لرئيس ونائب رئيس غرفة التحكم في ممارسة المهام المنصوص عليها.
كما يتولى إعداد التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان المشار إليه في المادة الثالثة و السادسة. ويتكون هيكل البعثة من وحدتين إداريتين على المستوى العام، بما في ذلك المنسق، ووحدتين إداريتين على المستوى غير العام وخمسة عشر وحدة من الموظفين غير الإداريين.
ويتم تحديد وحدات الموظفين غير الإداريين المشار إليها في الفترة الأولى من بين موظفي رئاسة مجلس الوزراء وبين موظفي الوزارات والإدارات العامة الأخرى والهيئات أو الهيئات أو المؤسسات المستقلة، ويستثنى من ذلك الوظائف التعليمية والتربوية.
*المادة السادسة
التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان
بحلول 30 يونيو من كل عام، ترسل الحكومة تقريرًا إلى المجلسين حول حالة تنفيذ الخطة، ويخضع لموافقة غرفة التحكم. ويشير التقرير أيضا إلى التدابير الرامية إلى تحسين تنفيذ خطة ماتي وزيادة فعالية التدخلات ذات الصلة فيما يتعلق بالأهداف المنشودة
*المادة السابعة
وأخيرا، تنص المادة السابعة على دخول المرسوم حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك سيتم عرضه على المجلسين لتحويله إلى قانون.
وسيتم إدراج هذا المرسوم، الذي يحمل ختم الدولة، في المجموعة الرسمية للقوانين التنظيمية للجمهورية الإيطالية.
