وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يقول إن إيطاليا ستكون قادرة على تجاوز هذه اللحظة الناجمة عن حقائق خارجية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة...
وجاءت تصريحات تاياني على هامش اجتماع مجلس الخارجية الذي تم خلاله عرض وثيقة مشتركة مع فرنسا وألمانيا بشأن غزة وحركة حماس الفلسطينية.
وانعقد مجلس الشؤون الخارجية اليوم في بروكسل، حيث تحظى حالة الطوارئ في غزة باهتمام كافة وزراء الدول الأعضاء بدرجة عالية.
وهناك حاجة في إيطاليا إلى توسيع استراتيجيتها بشكل أكبر فيما يتعلق بالملفات كالشرق الأوسط وملفات أخرى مثل أوكرانيا وميثاق الاستقرار، وذلك بالتنسيق الوثيق مع فرنسا وألمانيا فيما يخص الشرق الأوسط.
وأكد تاياني أن القاسم المشترك يتمثل في الدور النشط الذي تلعبه إيطاليا، القادر على ضمان الدعم الإنساني في غزة وكييف، وبناء مقترحات للحل، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
وقال إنه تم تقديم الوثيقة الإيطالية الفرنسية الألمانية التي تهدف إلى عزل الإرهاب من خلال قطع تمويله، وبالتالي منع حدوث موجة من معاداة السامية في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، في خطوة هي الأولى في طريق طويل ومعقد.
وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها كما هو الحال دائماً إذا طلب منها ذلك، مضيفاً: نحن على وشك إرسال قوات الدرك.
وقال إن إيطاليا، من خلال مصداقيتها في الشرق الأوسط، يمكن أن تلعب دورا مهما في حل الدولتين. وتابع: “نعتقد أن المنظمة الشرعية الوحيدة التي تحكم هي السلطة الوطنية الفلسطينية..”.
من ناحية أخرى، تحدث تاياني عن مرحلة انتقالية افتراضية ستشارك فيها الأمم المتحدة و قوات اليونيفيل لتجنب عودة الأمور إلى الوضع السابق، مثل ما تشهده الحدود بين إسرائيل وحزب الله.
واعتبر أنه من غير المقبول أن يظل في هذه الساعات من يؤيد محو إسرائيل من الخرائط الجغرافية. وتابع: هذه أحكام عنيفة غير مقبولة، لم يسبق لها مثيل لا في مقر الأمم المتحدة ولا في المحافل الدولية.
ولم يتطرق إلى مسألة العقوبات ضد طهران، حتى لو كان الطلب الأول لإيران هو خفض لهجتها، وتابع تاياني: ليس هذا التوقيت هو المناسب لصب الزيت على النار، و على إيران أن تفهم أن حزب الله لا يمكنه إطلاق صواريخ على إسرائيل.
كما تم الحديث عن التزام إيطاليا بدعم كييف، سواء من حيث الحزمة الثامنة أو كمساعدات مادية للمدنيين، وتابع تاياني: إيطاليا لم توقع على العقود بموجب الخطة الأوروبية لتزويد أوكرانيا بالذخيرة.
وأعلن تاياني أنه تمت الموافقة على اللوائح الجديدة المتعلقة برقمنة تأشيرات الدخول إلى إيطاليا وأوروبا.
وأكد أن خيار تنظيمي من شأنه أن يضع تجار التأشيرات في موقف صعب، وذلك بعد أن أوعز بإجراء سلسلة من عمليات التفتيش في آسيا وإفريقيا.
وشدد وزير الخارجية على أن القرار الذي تمت الموافقة عليه يسير في اتجاه دعم خط الحزم والشفافية ومكافحة الاتجار بالتأشيرات، وبالتالي ضد المتاجرين بالبشر في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم.
كما قال تاياني إن إيطاليا تعد الدولة الوحيدة التي لا تعاني من الركود الاقتصادي. وأضاف: المعارضة تقوم بدورها، لكن عندما تكون هناك أزمة وصعوبات اقتصادية، عليها أن تساهم في الحل، وليس خلق المزيد من اللغط.
وشدد على أن موقف روما على المستوى الأوروبي يشهد لحظة أقل صعوبة مقارنة بالدول الأخرى. وتابع: في الواقع، ستكون الدولة الوحيدة التي لن تعاني من الركود.
وأشار إلى أنه بفضل أربعة ملايين مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، وبفضل النظام الصناعي القوي ستتمكن إيطاليا من التغلب على هذه اللحظة، الناجمة عن عوامل خارجية منها زيادة أسعار الفائدة.
