العملية الأوروبية تصادر شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الأممي وتحول مسار السفن إلى ميناء إحدى دول الاتحاد الأوروبي...
كشف التقرير الشهري للعملية الأوروبية إيريني المختصة بمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا أنه في شهر مارس الماضي قامت العملية بالتحقيق بشأن 352 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية (من إجمالي 13844 سفينة) وقامت بثلاث زيارات على متن السفن بموافقة القادة (603 زيارات تمت منذ بداية الولاية).
وقال التقرير إن العملية التي تتخذ من العاصمة روما مقر لها راقبت أيضاً عشر رحلات جوية مشبوهة من أصل 1388 رحلة، واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناءً ومحطات نفطية، بحسب ما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.
ومنذ انطلاق العملية منذ ثلاث سنوات، كانت تركيا الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في 11 مناسبة.
وأشار التقرير إلى أنه في ثلاث مناسبات صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وحولت مسار السفن إلى ميناء في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
كما قدمت العملية 52 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، حيث يتعلق معظمها بانتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الأجزاء الغربية والشرقية من ليبيا.
بالإضافة لذلك، أصدرت العملية عبر خلية معلومات الجريمة المدمجة، 85 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك إلى أجهزة الشرطة ذات الصلة، وتم تنفيذ 67 منها.
جدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر في 31 مارس 2020، إطلاق عملية عسكرية بحرية تسمى إيريني، وذلك بعد مؤتمر برلين الأول، وتركز العملية على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.
وعملية إيريني جزء من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
ومن أبرز مهام العملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من خلال دعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي المهمة الرئيسية.
كما تشمل مهام العمليه جمع المعلومات حول تهريب النفط، وبشكل خاص عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة، فضلاً عن المساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة.
كما يعد دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية ذات الصلة من خلال التدريب، من أبرز مهام العملية، لكنه لم ينفذ بعد.
