مؤسسة التمويل الأفريقية تستعرض أولويات القارة

قال سمايلا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، إن المؤسسة نشرت مؤخرًا تقرير حول حالة البنية التحتية لعام 2025 بشأن تعبئة الموارد المحلية، والذي يتناول أولويات أفريقيا الأكثر إلحاحا.

وأضاف زوبيرو، في تصريحات لمجلة فورميكي الإيطالية، على هامش فعالية فيلا بامفيلي التي نسقت في إيطاليا خطة ماتي مع بوابة الاتحاد الأوروبي العالمية، أن التقرير يتطرق لرأس المال الاحتياطي الرئيسي للقارة من المدخرات المحلية، كما يشير لضرورة التعاون بين الجهات الفاعلة لتطوير أدوات وساطة قادرة على توجيه المزيد من رأس المال المحلي إلى الاقتصاد الحقيقي، في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن القيمة الإجمالية لأحواض رأس المال المحلي الأفريقية تقدر بحوالي 4000 مليار دولار، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.

ويشمل الرقم 1100 مليار دولار من رأس المال المؤسسي من صناديق التقاعد وشركات التأمين والصناديق السيادية والبنوك التنموية العامة و2500 مليار دولار من أصول البنوك التجارية، وأكثر من 470 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.

ودعا تقرير المؤسسة لنقلة نوعية في معالجة عجز الطاقة في أفريقيا، مع التركيز على أنظمة متكاملة واسعة النطاق تحفز التحول الاقتصادي والتصنيع.

وبحسب التقرير، أضافت القارة، في عام 2024، أكثر من 6.5 جيجاواط من الطاقة الكهربائية على نطاق المرافق إلى الشبكة. فيما أضافت الهند 18 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة، والولايات المتحدة 48.6 جيجاواط إجمالاً.

واعتبر زوبيرو أن تصحيح المسار يعني استفادة أفريقيا من أقل مصادر الطاقة استغلالاً في العالم.

وأكد أن القارة تعد مركزا لأكبر إمكانات الطاقة الكهرومائية غير المستغلة في العالم، وأكبر احتياطيات الطاقة الحرارية الأرضية التقليدية.

وأشار إلى أن أفريقيا يمكنها أن تصبح رائدة عالمية في مجال الطاقة النظيفة والوفيرة.

كما تطرق التقرير لسلاسل التوريد الصناعية في أفريقيا، مشيراً إلى أن هناك فرصا ملموسة وقصيرة الأجل في قطاعات مثل الأسمدة والتكرير والصلب.

وكشف التقرير أنه مع الزيادة المتوقعة في إمدادات خام الحديد من غرب وشمال أفريقيا، هناك فرصة أمام القارة لتوطين عملية خلق القيمة.

وكشف التقرير عن الحاجة إلى الاستثمار في سلاسل التوريد الإقليمية التي تربط هذه الأصول بالمزارعين وأنظمة الغذاء على نطاق واسع.

وتحدثت المؤسسة عن نحو 7000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة قيد الإنشاء في القارة، فضلاً عن برامج إعادة تأهيل واسعة النطاق للشبكات القائمة.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع يمكن أن تضاعف وتيرة توسيع السكك الحديدية بين عامي 2015-2024 و2025-2034.

واعتبرت المؤسسة أن مشكلة البنية التحتية في أفريقيا لا تمثل عجزا، بل فرصة للأجيال القادمة من أجل بناء أسواق جديدة، والتصنيع وخلق فرص العمل والقيمة المحلية، وذلك عبر رأس مال أفريقي، وقيادة أفريقية.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت المؤسسة أكثر من 16 مليار دولار أمريكي لمشاريع في 36 دولة أفريقية، وسلطت الضوء على البنية التحتية الرئيسية مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والموارد الطبيعية والاتصالات.

وأشار التقرير إلى حشد رؤوس الأموال من شركاء غير تقليديين في القارة أو عالميا، بما في ذلك صناديق التقاعد الأفريقية وصناديق الثروة السيادية.

جدير بالذكر أنه تم التوقيع على اتفاقيات ملموسة خلال قمة روما بين مؤسسة التمويل الأفريقية والحكومة الإيطالية و المفوضية الأوروبية.

وتم التوقيع على اتفاقية تاريخية لخط ائتمان بقيمة 250 مليون يورو لمدة عشر سنوات مع بنك القروض و الائتمان الإيطالي كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي.

وتضمن هذه العملية مجموعة ساتشي، وهي مجموعة تأمينية مالية مملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، والتي ستغطي نحو 80%.

ويركز هذا التمويل على المساهمة في إنشاء ممر اقتصادي واسع في جنوب أفريقيا، مع توفير فرص لسلاسل التوريد الإيطالية في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة و توريد مكونات استراتيجية لممر سكة حديد لوبيتو وهو خط تجاري سيعبر أنغولا ويمتد إلى الحدود مع زامبيا و الكونغو الديمقراطية، حيث تُعد مؤسسة التمويل الأفريقية المطور الرئيسي للمشروع.

وقال زوبيرو إن ممر لوبيتو يعد مشروع تحويلي يهدف إلى فتح طرق تجارية جديدة للموارد ودعم التصنيع الإقليمي وتعزيز دور أفريقيا في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وسيعمل خط لوبيتو على تقليل أوقات النقل من المنجم إلى الميناء من 45 يوما إلى أسبوع، الأمر الذي يقلل الانبعاثات بنحو 300 ألف طن سنويا ويفتح سلاسل القيمة الاستراتيجية في جميع أنحاء المنطقة.